أعلن الدكتور محمد علي بشر 'وزير التنمية المحلية' أنه تم إعداد مشروع قرار يعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور هشام قنديل بحظر توصيل أي مرافق للمباني المخالفة بسائر المحافظات ووقف التعامل عليها بالبيع والشراء والتسجيل بالشهر العقاري مؤكدا أنه لانية مطلقا لدي الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات المباني او أي مخالفات أخري سواء خلال موسم الانتخابات أو غيره وان مايتردد في هذه الشأن مجرد شائعات كما تقرر إلغاء مايسمي بالعدادات الكودية كباب خلفي لتوصيل الكهرباء للمباني والمنشآت المخالفة جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد لمحافظي اقليمالقاهرة الكبري والدلتا بحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم والرياضة وممثلي وزرات التخطيط والبترول والكهرباء أوضح الوزير ان هناك إتجاها لتغليظ العقوبات ضد المخالفين بالتعدي علي الأرض الزراعية قد تصل لحد المصادرة للأراضي لصالح المشروعات العامة والخدمية موضحا ان المشكلة ليست في القانون فالقوانين الحالية كافية للمواجهة لكنها لاتطبق علي أرض الواقع بسبب الحالة الأمنية وظاهرة المظاهرات الفئوية وقطع الطرق مما جعل المواطنين يستغلون الموقف. وقال الوزير أن الرقابة الشعبية عليها دور كبير في التصدي لمثل هذه الظواهر اكثر من الرقابة الحكومية وشدد الوزير أنه لن يكون هناك تقنين نهائيا لأي مخالفة أضاف الوزير أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إعلان تشكيل المجالس الإستشارية بالمحافظات كبديل للمجالس الشعبية المحلية وأنه تمت مراعاة تمثيل كافة الاطراف المجتمعية والخبرات والقوي السياسية بهذه المجالس لتكون فاعلة علي الأرض مشيرا إلي أن هناك محافظات انتهت بالفعل من تشكيل هذه المجالس. كما اعلن الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشوري الحالي نظرا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية وحتي لانتهم بأننا مررنا القانون من أجل مصالح حزبية والترتيب للمجالس المحلية المقبلة في إطار اتهامات الأخونة ولذا قررنا إجراء حوار مجتمعي حول القانون لحين عرضه علي البرلمان مشيرا إلي ان القانون الجديد سيعمل علي دعم اللامركزية وسيوازن بين الاعتمادات والسلطات وسيعطي الإدارات المحلية سلطات جديدة تساعد في تطوير أدائها وتعديلات القوانين المطلوبة من اجل إقرار عمليات المصادرة ونزع الملكية للمخالفين وانه تم إعداد قرار جديد للعرض علي مجلس الوزراء أشار الوزير أنه يجري إعداد كادر خاص للعاملين بالإدارة المحلية لتحسن أحوالهم والدقة في إختيار رؤساء المدن والأحياء لإختيار أفضل العناصر وتحدث بشر عن ازمة سرقة التيار الكهربائي والمياة والتي وصلت اعلي معدلاتها بعد الثورة مناشدا المواطنين بالابلاغ عن اي حالة تقوم بالسرقة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وقال بشر اننا نسعي لرفع دخول الموظفين لسد باب الرشاوي والحصول علي اموال بغير وجه حق والقضاء علي مافيا الفساد داخل الجهات مؤكدا ان الاجهزة الرقابية في مصر احسن جهاز رقابي في العالم وقال الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية بالمحافظات بهدف دفع عجلة التنمية لتحقيق التقدم والاستثمارات علي ارض المحافظات من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم علي التعامل المباشر مع الوزارت مشيرا إلي ان التحدي الأكبر أمام المحافظين هو تنمية الموارد الذاتية لمواجهة الازمة المالية والإقتصادية أشار المحافظ إالي ضرورة سرعة تخصيص المساحة التي وافقت عليها الحكومة وقدرها 712 فدان لصالح مشروع الدفن الصحي بصحراء بلبيس كما طالب الحكومة بتوفير مصادر تمويل لصالح مشروعات تطوير القناطر الخيرية التي تعد أحد اهم المدن في السياحة الداخلية في مصر وقال الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أن لدينا خلال المرحلة المقبلة مشروع جديد لتاهيل العشوائيات التي تمثل نسبة 45% وسيتم البدء قريبا في الخطة الموضوعة التي تستغرق عدة سنوات من خلال إعادة تأهيل المنطقة العشوائية نفسها وإعادة تسكين أهلها فيها مرة اخري بعد تطويرها موضحا انه لانية للهدم والإزالة وتشريد المواطنين وأشار إلي انه يجري حاليا تطوير منظومة المرور والنقل بالمحافظة من خلال التعاقد علي الف اتوبيس جديد خلال سنة كما ستم التوسع في منظومة المراقبة الإليكترونية للشوارع أشار الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة إلي بدء تطبيق نموذج جديد للمشروعات الخدمية قليلة التكاليف بمدن وقري المحافظة وتتراوح تكلفتها مابين 10 الاف و30 الف جنية حيث يتم إقترحها بمعرفة أهالي المنطقة والقوي السياسية الموجودة بها والوحدات المحلية وتساهم المحافظة بنسبة 50% في هذه المشروعات بهدف تنمية الجهود الشعبية موضحا ان الخطة الإستثمارية بالمحافظة تركز علي دعم المرافق والطرق وإسكان الشباب قال سعد الحسيني محافظ كفرالشيخ أن مشروع إستثمار الرمال السوداء بالمحافظة يعد أحد المشروعات الواعدة بمصر وسيتم طرحه للإستثمارالعالمي والمحلي وسوف يحدث نقلة كبيرة خلال المرحلة المقبلة وقال محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر ان التنسيق بين المحافظات المجاورة اصبح ضرورة حتمية لتحقيق نوع من التكامل الذي يعود بالنفع علي المواطنين باعتبار ان المشكلات التي نتعرض لها واحدة ولا تختلف كثيرا من محافظة لاخري وبالتالي سيكون طرح المشكلات علي مائدة واحدة سيجعل لها حلول كثيرة.