بناءً على اقتراح محافظ المنوفية.. مجلس الوزراء يدرس مشروع قانون لمصادرة التعديات الزراعية للنفع العام

تدرس اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حاليًا مشروع قانون لمصادرة التعديات على الأراضى الزراعية للنفع العام، والذي تم إعداده بناء على مقترح من محمد السيد بشر محافظ المنوفية.
وقال بشر، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، إن العقوبات الكثيرة التي تم توقيعها على المعتدين على الأراضى الزراعية سواء بالإزالة أو بمنع المرافق عن المبانى المخالفة، لم تردعهم عن الاستمرار فى المخالفة.
وأوضح بشر أن التعدى على الأراضى الزراعية لن يتوقف إلا بمصادرة كل التعديات للمنفعة العامة للدولة سواء باستخدامها كمبانٍ للمستشفيات أو مراكز للشباب أو مدارس، وذلك من خلال تشريع يصدر بهذا الشأن حتى يتم وقف المد والتخريب للأراضى الزراعية.
وأكد بشر أن ذلك المقترح يتطلب تطبيقه بأثر رجعى على كل من لم يحصل على ترخيص بالبناء، وتنزع ملكية الأرض بما عليها، وبحيث يتم تعويض المخالفين عن ثمن قطعة الأرض المخالفة بسعر الأرض الزراعية، وليس بسعر المبانى، كما ستدفع الأسر التى تعيش بمبانٍ مخالفة إيجار للدولة نظير سكنها بحيث لن تترك مخالفة مهما كان حجمها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالمخالف يحب معاقبته بجناية التعدى على الأرض الزراعية برغم من وجود بدائل سواء بالسماح بالتعلية فى المبانى أو بالبناء بالظهير الصحراوى.
وأوضح بشر أن المصادرة لتلك التعديات هى أقل ما يستحق المخالف وتعتبر بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه فيما بعد بالتعدى على الأرض، ولن يجرؤ أحد بعدها بوضع طوبة على الأرض، مضيفًا في سخرية: "سنناشدهم بالمخالفة حتى تستفيد الدولة من تلك المبانى".
وأكد بشر أن دوره يقتصر على تقديم رؤيته فى ذلك الشأن كمحافظ للمنوفية، للوقف على نزيف التعديات على الأرض الزراعية، وسن القانون وتوقيت إصداره من سلطة اللجنة التشريعية والمسئولين سواء بإصدار قانون بمرسوم جمهورى أو بعرضه على البرلمان المقبل.
وعلى جانب آخر ،أكد الدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، أنه سبق ون تقدم بمقترح لمشروع قانون لتقرير حق انتفاع الدولة بالمبانى المخالفة لمدة 30 سنة نظير مقابل مادى تدفعه الدولة، وتحدده لجان مختصة حتى لا تتهم الدولة بالاعتداء على الملكية الخاصة والتى حفظها الدستور السابق والاعلان الدستورى الحالى بحيث لا يجوز المساس بالملكية الخاصةأو مصادرتها، وإنما يقتصر العقاب بانتفاع الدولة لها لمدة محددة بحيث يعلم صاحب الشأن مقدمًا أن الدولة هى التى ستستفيد من المبانى المخالفة وليس صاحبها فيؤدى ذلك إلى إعادة تفكيره قبل الشروع بالبناء.