دراسة تتوقع وفاة 15 مليون شخص وانخفاض الاقتصاد ب2.3 تريليون دولار بسبب كورونا

كشفت دراسة جديدة أن عدد القتلى فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد يصل إلى 15 مليون شخص حتى فى أفضل السيناريوهات، ووجد البحث الذى أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية، أن الناتج المحلى للإجمالى العالمى، أيضًا، يمكن أن يتقلص بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار، حتى فى ما يسمونه جائحة "منخفضة النهاية".
فى السيناريو الأكثر كارثية، قد يصل عدد القتلى إلى 68 مليون شخص، بما فى ذلك مئات الآلاف من القتلى فى بريطانيا والولايات المتحدة، وفى هذا الوباء الأسوأ، ستتقلص اقتصادات بعض البلدان بنسبة تصل إلى 8% فى الانهيار العالمى، لذا حذر الباحثان اللذان نشرا الصحيفة من أنه "حتى اندلاع محصور يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى على المدى القصير".
فى حالة "الشدة المنخفضة" المزعومة، يقدر معدل الوفيات فى الصين بحوالى 2% وتعديلها فى بلدان أخرى، وكان معدل الوفيات العالمى أعلى من ذلك فى الأسابيع الأخيرة، حيث يقدر حاليًا بما يصل لنحو 3.4%، وفى هذا الوباء "المنخفض"، تقدر الدراسة أن أكثر من 15 مليون شخص سيموتون خلال السنة الأولى من تفشى المرض، الذى بدأ فى الصين فى ديسمبر الماضى، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
تشير التقديرات إلى أن كل من الهند والصين ستفقدان ملايين الأشخاص، مع مقتل أكثر من 230.000 شخص فى الولايات المتحدة، ويمكن لبريطانيا التى شهدت وفاة واحدة فقط حتى الآن، أن تتوقع 64.000 حالة وفاة، و79.000 منهم فى ألمانيا، و60.000 فى فرنسا.
وتقول الدراسة، إن كوريا الجنوبية وإيطاليا اللتين عانتا من تفشى المرض على نطاق واسع فى الأسابيع الأخيرة، ستستعدان لعشرات الآلاف من القتلى، وفى هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلى الإجمالى البريطانى بنحو 1.5%، مع انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 2.0%.
يقدر الباحثون أن الاقتصاد العالمى سيصل إلى 2.3 مليار دولار، مع توقع أستراليا وألمانيا أيضًا أن تنزلق إلى ركود حاد، ويقول الباحثون، إنه وفقًا لتوقعات "الخطورة الشديدة"، فإن تفشى فيروس كورونا من شأنه أن يتسبب فى وفاة كارثية لأكثر من 68 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.
ومن بين القتلى المتوقعون فى الدراسة سيكون أكثر من 12 مليون شخص فى الصين وحدها، وكذلك 1.1 مليون فى الولايات المتحدة، وستكون حصيلة القتلى فى بريطانيا 290.000 شخص، مع خسارة ألمانيا وفرنسا بالمثل مئات الآلاف من الناس.
تشير بيانات الباحثين إلى أن عدد الوفيات فى روسيا يقترب أيضًا من مليون فى هذا السيناريو، وفى هذه النتيجة الكارثية، سيحصل الاقتصاد العالمى على 9.2 تريليون دولار، حيث تواجه العديد من البلدان ركودًا عميقًا للغاية.
وسينكمش الاقتصاد البريطانى بنسبة 6.0% فى عام 2020 فى هذا السيناريو، وأسوأ من الانخفاض البالغ 4.2%، الذى عانى منه فى أعماق الأزمة المالية العالمية فى عام 2009، وفى الوقت نفسه، سيعانى الاقتصاد الأمريكى من انخفاض بنسبة 8.4% فى حالة ركود قد يتردد صداها فى جميع أنحاء العالم.
هناك أيضًا تقدير "متوسط الخطورة"، حيث سيكون عدد القتلى فى العالم حوالى 38 مليون دولار، ويبلغ الاقتصاد العالمى حوالى 5.3 تريليون دولار، ويقول الباحثون إن احتمالية حدوث أى من نتائجهم المتوقعة غير مؤكدة إلى حد كبير.
ويقولون "الهدف ليس أن يكون محددًا فيما يتعلق بتفشى الفيروس بل توفير معلومات مهمة حول مجموعة من التكاليف الاقتصادية المحتملة للمرض"، ويضيفون: "فى ظل تباطؤ الاقتصاد الصينى مع انقطاع الإنتاج، تعطل عمل سلاسل التوريد العالمية".
وتابع التقرير "الشركات فى جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الحجم، والتى تعتمد على مدخلات من الصين قد بدأت تعانى من تقلصات فى الإنتاج.. وكون النقل محدودًا ومقيّدًا حتى فيما بين البلدان، زاد من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية.. والأهم من ذلك أن بعض الذعر بين المستهلكين والشركات قد شوه أنماط الاستهلاك المعتادة وأحدث اختلالات فى السوق".
ولفت إلى أنه كما كانت الأسواق المالية العالمية سريعة الاستجابة للتغيرات فقد هبطت مؤشرات الأسهم العالمية، مضيفًا أنه "فى ظل الاضطراب العالمى، فى تقييم أولى، يتوقع صندوق النقد الدولى أن تتباطأ الصين بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع هدف النمو الأولى إلى 5.6%، مما يؤدى أيضًا إلى تباطؤ النمو العالمى بنسبة 0.1 نقطة مئوية"، ويقول الباحثون إن "مجموعة من استجابات السياسة ستكون مطلوبة لمنع الكوارث".
وأضاف التقرير أن عدد القتلى العالمى الحالى هو 3383 من أصل 98703 حالة مؤكدة، ومعظمهم موجودون فى الصين، لكن الفيروس انتشر بشكل أسرع فى النقاط الساخنة الأخرى مثل إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية فى الأسابيع الأخيرة، فيما أنهت أسهم طوكيو الجلسة الصباحية منخفضة أكثر من 3%، يوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، وقد أعلنت بعض الدول بالفعل عن حافز اقتصادى، حيث كشفت إيطاليا أمس عن خطط لتخفيف قواعد الميزانية.