الحياة اللندنية تؤكد تحرك مؤسسة الرئاسة لايجاد حل ل'أزمة القضاة'

قالت صحيفة ' الحياة' اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة: إنها علمت من مصادر رئاسية أن مؤسسة الرئاسة المصرية ستقود تحركًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين الحكم والقضاة علي خلفية مناقشة مجلس الشوري الذي يملك السلطة التشريعية مؤقتًا، قانونًا يطيح بشيوخهم.
وسيجتمع الرئيس محمد مرسي بعد غد الأحد مع الهيئات القضائية، لبحث مخرج للأزمة.
وأفيد بأن المجلس الأعلي للقضاء تقدم إلي الرئاسة باقتراحات لعقد مؤتمر للعدالة، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأمر علي طاولة الاجتماع.
لكن في المقابل بدا أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله التي تثير حفيظة القضاة وقوي المعارضة بعدما رفضت السلطة تنفيذ حكم قضائي صدر قبل شهر ببطلان تعيينه، ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، إذ علم أن عبد الله 'طعن بالفعل في الحكم القضائي' الصادر في حقه.
وأفادت مصادر قضائية بأن النائب العام يعتزم أيضاً الطلب برد ' تنحي' القاضي سناء سيد خليل الذي كان أصدر الحكم، وينظر في طلب النائب العام السابق عبد المجيد محمود، بوضع صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين عبد الله بقرار رئاسي.
وكشفت مصادر رئاسية أن مرسي سيعقد اجتماعا يوم الأحد القادم في قصر الاتحادية مع الهيئات القضائية ' المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية'، سيغيب عنه النائب العام طلعت عبد الله.
وأفاد المصدر بأن مرسي يبحث في اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلي لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، علي أن يخلص المؤتمر إلي إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.
فيما كشف مصدر قيادي في 'الإخوان' أن مجلس الشوري، سيجمد مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان أثار أزمة عنيفة بين السلطة والقضاة.
وقال المصدر: 'هذا ليس الوقت المناسب لخروج القانون إلي النور.. من الممكن أن يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة التشريعية قبل أن يتم تجميده'.