بلاغ ضد عصام سلطان لإهانته القضاء

تقدم طارق محمود المحامي السكندري ببلاغ رقم ​​1221/2013 للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ضد 'عصام سلطان' القيادي بحزب الوسط طالبا إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهم التشهير بالقضاء المصري وإتهام القضاة بتلقي رشاوي وفي حالة ثبوت عدم وجود ادلة اثبات يعاقب طبقا لقانون العقوبات و قال البلاغ إنه بتاريخ 16 ابريل من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إحدي التكتلات التي تطلق علي نفسها جبهة الضمير إتهم 'عصام سلطان' بعض القضاة بتلقي رشاوي مما يمثل إتهاما شديد الخطورة علي القضاء المصري بهيئاته وأشخاصه وإخلالا بإستقلال القضاء كسلطة يرتكز عليها الأساس القانوني للدولة وأضاف المحامي في بلاغه : 'إلا اذا كان تحت يد المقدم البلاغ وقائع ثابته بأدلتها الدامغة علي إرتكاب بعض القضاه المحددين بالاسم بتلقي رشاوي من اشخاص محدد اسمائهم بدقة لإصدار أحكام قضائية في بعض القضايا المحددة بالارقام لمصلحتهم وفي هذه الحالة يتعين علي سلطان أن يقدم الأدلة لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بإعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق في المخالفات التي يرتكبها القضاه.
أما في حالة تقاعس المقدم ضده البلاغ عن تقديم تلك الادلة والوقائع في القضايا فإنه بذلك يكون إرتكب الجريمة المؤثمة قانونا بنص المواد 305 و 306 و 184 من قانون العقوبات.
وأكد البلاغ ميسور مواد قانون والعقوبات تنص علي 'إنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تزيد علي عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب الهيئات النظامية أوالجيش او المحاكم اوالسلطات او المصالح العامة'.
وطالب المحامي بإستدعاء 'سلطان' و التحقيق معه في هذه التصريحات وإرفاق جميع الأدلة التي قال إنها تحت يده لإحالتها لهيئة التفتيش القضائي للتحقيق فيها.