تباشر نيابة الاسكندرية التحقيقات فى البلاغ رقم 1221 لسنة 2013 المقدم من المحامى السكندرى طارق محمود ضد المحامى عصام عبد الرحمن سلطان نائب رئيس حزب الوسط، حيث اكد المحامى طارق محمود فى بلاغه للمحامى العام الاول لنيابات الاسكندريه أنه ومن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته احدى التكتلات التى تطلق على نفسها جبهة الضمير اتهم المقدم ضده البلاغ عصام عبد الرحمن سلطان بعض القضاه بتلقى رشاوى وقرر انه توقع ان يقوم وزير العدل بالتحقيق فى تلك الوقائع وحيث ان ما بدر على لسان المقدم ضده البلاغ فى هذا المؤتمر الصحفى على الهواء مباشرة يمثل اتهاما شديد الخطورة على القضاء المصرى بهيئاته واشخاصه واخلالا بهيبة ونزاهة واستقلال القضاء كسلطة يرتكذ عليها الاساس القانونى للدولة وهو ما يمثل ارتكابه لجريم اهانة الهيئات القضائية والتشهير بها، الا اذا كان تحت يد المقدم البلاغ وقائع ثابته بادلتها الدامغة على ارتكاب بعض القضاه المحددين بالاسم بتلقى رشاوى من اشخاص محدد اسمائهم بدقة لاصدر احكام قضائية فى بعض القضايا المحددة بالارقام لمصلحتهم وان تقدم تلك الادلة برمتها لهيئة التفتيش القضائى بوزارة العدل وباعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها القضاه. واضاف المحامى طارق محمود فى بلاغه انه اذا تقاعس المقدم ضده البلاغ عن تقديم تلك الادلة والوقائع فى القضايا التى زعم المقدم ضده البلاغ تلقى بعض القضاه رشاوى لاصدار احكام لمصلحة اشخاص بعينهم، فانه يكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة قانونا بنص المواد 305 و306 و 184 من قانون العقوبات. “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوباتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة”. وطالب طارق محمود فى بلاغه باستدعاء المقدم ضده البلاغ عصام عبد الرحمن سلطان للتحقيق معه فى التصريحات التى اطلقها بتاريخ 16/4/ 2013 وعلى الهواء مباشرة والتى اكد من خلالها ان لدية معلومات عن قيام بعض القضاة بتلقى رشاوى لاصدار احكام معينة . وارفاق جميع الادلة الدامغة المقدم ضده البلاغ انها تحت يده “ان وجدت” بالتحقيقات لاحالتها لهيئة التفتيش القضائى للتحقيق فيها، واحالة المقدم ضده البلاغ عصام عبدالرحمن سلطان الى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهم التشهير بالقضاء المصرى واتهام القضاه بتلقى راشوى وفى حالة ثبوت عدم وجود ادلة اثبات تؤكد ارتكابهم لجريمة تلقى رشاوى فى بعض القضايا لا صدار احكام لصالحهما لما تمثله هذه التصريحات من جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات.