قضاة الإسكندرية ردا على مليونية الإخوان: إذا كان القضاء فاسدا فالرئيس غير شرعي لأننا من أشرف على الانتخابات

دعاوى تطهير القضاء "مغرضة" وتعجل بنهاية السلطة الحالية

رفض قضاة الإسكندرية مليونية تطهير القضاء، مؤكدين أن أسلوب الضغط والتظاهرات لصالح طرف سياسي بعينه يضر كثيرًا بالدولة على كافة الأصعدة.
واعتبر المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن دعوات العديد من القوى الإسلامية لتنظيم مليونيات تطالب بتطهير القضاء، هي دعوات مغرضة تحمل بداخلها نوايا سيئة ولا تريد خيرا لمصر.
وقال أبو عيانة، في تصريح ل"الوطن"، إن القضاة غير قلقين من الهجمة الشرسة التي تشن ضدهم، لأنهم على يقين بأنه كلما زادت أخطاء أي سلطة، عجل ذلك بنهايتها، ومن ثم فإن أخطاء السلطة المتكررة هي في صالح الوطن في المقام الأول والأخير.
وأضاف "الهجمة الشرسة على القضاء لأن أحكامه ليست على هوى السلطة، وهم يريدون أن يتحكموا في كل شيء ويريدون للقضاء أن يكون طوع قراراتهم وهذا لن يحدث مطلقا، وأحب أن أنبههم إلى أنه لو كان القضاء فاسدا فإن رئيس الجمهورية وجوده غير شرعي، لأن القضاة الذي يتهمهم بالفساد هم من أشرفوا على الانتخابات التي جاءت به إلى السلطة".
من جانبه، شن المستشار فكري خروب، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، هجوما حادا على قوانين السلطة القضائية التي يحاول النظام الحالي تمريرها قائلا "بالرغم من أن تخفيض سن المعاش للقضاة كان مطلبا شعبيا إلا أنه كان يهدف إلى منع ندب القضاة للمناصب الإدارية وتفرغهم للعمل على المنصة لأن كلما زاد سن القاضي زادت الخبرة والنضج والحكمة وحاجة الناس إليه، ولكن أن يتم تخفيض سن القضاة بهدف إقصاء 3 آلاف قاض، وتعيين 25% من المحامين في الهيئة القضائية ليكونوا من الموالين للإخوان والسلطة، فهذه كارثة ستدمر الوطن".
وأضاف "إدخال عناصر من الموالية للنظام ضمن القضاء هو آفة جديدة تضاف إليه والحديث عن رفع رواتبهم مثل دس السم في العسل بغرض تمرير القانون، وذلك لأن راتب القضاة بالفعل جميعا صار مساويا لقضاة المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى رواتب ومن لم يرتفع راتبه يتمكن بدعوى قضائية من تعديله وبالتالي فنحن لسنا في حاجة لهذا القانون".
ووصف قرارات النظام بأنها تزيد من حالة الانقسام والتوتر والانشقاق بين أبناء الشعب قائلا "هذه الأفعال من قبل جماعة الإخوان الحاكمة ومن يواليها من التيارات الإسلامية إما انها مقصودة وإما أنها غباء سياسي".
في سياق متصل، تقدمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد جبهة الضمير، وعصام سلطان، النائب السابق بمجلس الشعب، عن حزب الوسط.
واتهم البلاغ الذي تقدم به، طارق محمود محمد، المحامي والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، سلطان، بالإساءة إلى القضاء عبر تصريحه في مؤتمر صحفى، قال فيه أن بعضهم تلقوا رشاوى.
وقال البلاغ إن الاتهام هو شديد الخطورة على القضاء المصري بهيئاته واشخاصه، وإخلالًا بهيبة ونزاهة واستقلال القضاء كسلطة يرتكز عليها الأساس القانوني للدولة وهو ما يمثل ارتكابه لجريم إهانة الهيئات القضائية والتشهير بها، إلا إذا كان تحت يد المقدم البلاغ وقائع ثابته بأدلتها الدامغة على ارتكاب بعض القضاة المحددين بالاسم بتلقي رشاوى من أشخاص محدد أسمائهم بدقة.
وقال مقدم البلاغ إنه في هذه الحالة بالتحديد يمكن إصدار أحكام قضائية في بعض القضايا المحددة بالأرقام لمصلحتهم وأن تقدم تلك الأدلة برمتها لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وباعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق في المخالفات التي يرتكبها القضاة.
وأضاف أنه في حالة تقاعس المقدم ضده البلاغ عن تقديم تلك الأدلة والوقائع في القضايا التي زعم المقدم ضده البلاغ تلقى بعض القضاة رشاوى لإصدار احكام لمصلحة اشخاص بعينهم، فانه يكون بذلك قد ارتكب الجريمة المؤثمة قانونا بنص المواد 305 و306 و 184 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك يكون رأي القانون فيه واضحًا، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة.
وأضاف أنه كل سب لا يشمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالغرامة التي لا تقل عن الفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، باستدعاء عصام سلطان، للتحقيق معه في التصريحات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهم التشهير بالقضاء المصري واتهام القضاة بتلقي رشاوى وفى حالة ثبوت عدم وجود أدلة إثبات تؤكد ارتكابهم لجريمة تلقى رشاوى في بعض القضايا لإصدار احكام لصالحهما لما تمثله هذه التصريحات من جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات.