قرر المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيق، في الإتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته واستغلاه وظيفته في الحصول ونجليه علي كسب غير مشروع. وقال مصدر قضائي بالجهاز إن المستشار خالد سليم، انتقل أمس إلي مستشفي سجن مزرعة طرة، وواجه مبارك بتقارير خبراء الكسب غير المشروع حول الثورة التي يمتلكها هو وأسرته والتي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية. بدأت التحقيقات بوصول محقق الجهاز إلي الغرفة التي يرقد فيها الرئيس السابق داخل مستشفي سجن طرة، وبحضور محاميه فريد الديب، حيث تم مواجهته بتقرير خبراء الكسب غير المشروع التي وصلت مؤخرا إلي الجهاز، وتم سؤاله عن الممتلكات العقارية التي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية، والتي تبين من خلال تقارير الخبراء امتلاكه شقق وفيلات وشاليهات بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وعدد من قطع الأراضي الزراعية والفضاء بمحافظات الفيوم والزقازيق والمنيا والإسكندرية والجيزة. كما تبين من تحريات الرقابة الإدراية قيام مبارك بالحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام عبارة عن ساعات ذهبية وكرافتات ومشغولات ذهبية، لكن الرئيس السابق أنكر الإتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يستغل نفوذه في الحصول علي ما يمتلكة، وكان جوابه دائما علي الأسئلة 'محصلش ومعرفش ومش فاكر'. وأضاف مبارك خلال التحقيقات بأن نجلية كانوا يعملون في شركات خاصة، وحصلوا علي هذه الأموال بطريق مشروع ومعروف. وأوضح مصدر قضائي بجهاز الكسب، أن مبارك سبق وأن تم حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثروته، وأنه يحق للجهاز تجديد حبسه 30 يوما أخري، بعدها تصدر قرار تجديد حبسه من غرفة المشورة بمحكمة مصر الجديدة.