أصدر المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع قرارا بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب الغير المشروع حول الثروة التى يمتلكها هوة وأسرته والتى حصل عليها باستغلال نفوذة كرئيس جمهورية . بدأت التحقيقات بوصول المستشار خالد سليم إلى الغرفة التى يرقد فيها الرئيس السابق داخل مستشفى سجن طرة، وبحضور محاميه فريد الديب، حيث تمت مواجهته بتقرير خبراء الكسب غير المشروع التى وصل مؤخرا إلى الجهاز، حيث تم سؤاله عن الممتلكات العقارية التى حصل عليها مبارك باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية والتى تبين امتلاكه شقق وفيلات وشاليهات للمدن الجديدة والساحل الشمالى وعدد من قطع الأراضى الزراعية والفضاء لمحافظات الفيوم والزقازيق والمنيا والإسكندرية والجيزة. كما تبين بتحريات الرقابة الإدارية قيام مبارك بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام عبارة عن ساعات ذهبية وكرافتات ومشغولات ذهبية مستغلا فى ذلك نفوذه كرئيس للجمهورية . وأنكر مبارك الاتهامات المنسوبة إليه وأكد أنه لم يستغل نفوذه فى الحصول على ما يمتلكه وكان جوابه دائما على الأسئلة "محصلش ومعرفش ومش فاكر". وأضاف مبارك أن نجليه أيضا كانا يعملان فى شركات خاصة وحصلا على هذه الأموال بطريق مشروع ومعروف. يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيله لمضى 6 أشهر على حبسه على ذمة قضايا الكسب غير المشروع دون التجديد له .