الإصلاح والتنمية يضع خطة متكاملة لمواجهة تمرير السلطة القضائية

طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذي تنتوي جماعة الإخوان المسلمين بالإشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشوري بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصري لم يشهد مثلها علي مر التاريخ. وتقوم رؤية الحزب علي المواجهة عبر 3 محاور و هي آن يعلن القضاه موافقتهم علي 'تطهير القضاء' مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء وإحتياجه للتطهيريعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعي وأوله نتائج الإستفتاء علي الدستوروأيضا الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجراؤهم من جديد.
والثاني مواجهة قانون مشروع الوسط والحرية العدالة المهدد بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه علي المجلس الأعلي للهيئات القضائية ونوادي القضاة في مصروجمعياتهم العمومية
والثالث هو التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون والسلطة القضائية، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدي هيمنتهم وإنفرادهم وحدهم بسلطة التشريع في مصر.