قال العميد حقوقي سمير أحمد الزياني النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية البحرينية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، خلال كلمة مملكة البحرين أمام الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إن المؤتمر يأتي في مرحلة دولية دقيقة تتطلب تعزيز التنسيق والمسئولية المشتركة للحفاظ على فعالية منظومة نزع السلاح الكيميائي، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس. أكد العميد الزياني، في كلمته بالمؤتمر المنعقد في مدينة لاهاي خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، أن البحرين ترى في هذا الاجتماع فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وصون مكتسبات الاتفاقية. واستعرض التقدم الذي حققته مملكة البحرين على المستوى الوطني منذ إنشاء اللجنة الوطنية عام 2011، لاسيما في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ووضع الضوابط التي تنظم تداول المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة. وأوضح الزياني، أن المملكة البحرينية تواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي لضمان الالتزام بمعايير السلامة الكيميائية وتحويل التشريعات إلى ممارسات ميدانية فعالة. وجدد العميد الزياني تأكيد موقف البحرين الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، انطلاقا من قناعتها بأن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا عبر التزام جماعي وجاد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.