السادات: تمرير "السلطة القضائية" مذبحة للقضاء

أعلن "محمد أنور السادات" -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- عن طرح الحزب لخطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصرى لم يشهد مثلها على مر التاريخ.
وتقوم رؤية الحزب على ثلاثة بنود كالتالى :
البند الأول:
يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على "تطهير القضاء" كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لادعاء الجماعة بفساد القضاء واحتياجه للتطهير يعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسدا وغير شرعى، وأوله نتائج الاستفتاء على الدستور وأيضا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطها فورًا والدعوة لإجرائها من جديد.
البند الثانى:
المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الاكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيًا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهددا بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصر وجمعياتهم العمومية.
البند الثالث والأخير:
التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليًا ودوليًا وينكشف أمام الجميع بما لا يدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وانفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر.
وأكد السادات أنه سوف يستمر جاهدا لمنع تمرير هذا التجنى الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذى أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج.