خبير لوائح يكشف موقف «الفيدرالية» في أزمة رمضان صبحي

كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني في الشئون الرياضية موقف التظلم المقدم من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز أمام المحكمة الفيدرالية، بعد عقوبة إيقافه 4 سنوات من المحكمة الرياضية الدولية.
وكتب نهاد حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من البراءة المحلية إلى الصدمة الدولية.. هل كُتبت السطور الأخيرة في مسيرة رمضان صبحي؟".
وأضاف: "القضية التي شغلت الرأي العام لأكثر من عام ونصف وصلت اليوم لمحطتها الأكثر قسوة.. حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات لم يكن مجرد عقوبة، بل كان كاشفًا لحقيقة مريرة حول تضارب المعايير".
وتابع: "البداية كانت في أغسطس 2023، إذ تم سحب عينة مفاجئة للاعب جاءت نتيجتها غير نمطية، وتحتوي على نسبة مياه وشبهة تلاعب".
وأكمل: "القرار المصري في يوليو 2024، لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية (NADO) تُفجر مفاجأة وتقرر براءة اللاعب ورفع الإيقاف، في قرار أثار جدلًا واسعًا وقتها واعتبره البعض انتصارًا، بينما رآه آخرون "مجاملة" واضحة لحماية نجم كبير".
وواصل: "الرد الدولي في نوفمبر 2025، الوكالة الدولية لم تقتنع بالقرار المصري، طعنت أمام كاس، واليوم جاء الرد حاسمًا: إلغاء البراءة وإيقاف 4 سنوات".
واستطرد: "علامات استفهام كبرى حول النادو المصري.. كيف لجهة محلية أن ترى براءة كاملة في نفس الملف الذي رأت فيه المحكمة الدولية إدانة قاطعة تستوجب أقصى عقوبة؟".
وأشار: "هذا التباين الصارخ يضع المنظمة المصرية في قفص الاتهام؛ هل كان القرار الأول سوء تقدير قانوني؟ أم كانت محاولة لاحتواء الأزمة داخليًا ومجاملة اللاعب على حساب اللوائح الصارمة؟ النتيجة اليوم يدفع ثمنها اللاعب وحده بحكم قد ينهي مسيرته".
وأضاف: "الأمل الأخير "شبه المستحيل".. الآن، لم يتبقَ سوى المحكمة الفيدرالية السويسرية.. ولكن، يجب أن نكون واقعيين، فهذه ليست مباراة عودة".
وتابع: "شروط الطعن "المعجزة القانونية".. الفيدرالية لا تناقش "هل تناول منشطات أم لا؟"، هي تراقب الإجراءات فقط.. لكي يُقبل الطعن يجب إثبات أحد الأسباب الحصرية، مثل: عدم اختصاص المحكمة، خطأ في تشكيل الهيئة، أو انتهاك صارخ لحق الدفاع".
وأتم نهاد حجاج تصريحاته قائلًا: "المواعيد.. أمام محامي اللاعب 30 يوماً فقط من تاريخ استلام الحيثيات لتقديم الطعن.. نسب النجاح.. بلغة الأرقام، نسبة إلغاء أحكام كاس أمام الفيدرالية لا تتجاوز 7%. المحكمة السويسرية نادراً ما تتدخل إلا في الكوارث الإجرائية".