طرح حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنوى جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى وهو ما وصفه الحزب في بيان له اليوم بأنه يعد مذبحة جديدة للقضاء المصري لم يشهد مثلها على مر التاريخ. وطالب الحزب القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على " تطهير القضاء " كما ترى الجماعة وبشروطهم مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء واحتياجه للتطهير يعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسد وغير شرعي وأوله نتائج الاستفتاء على الدستور وأيضا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة لإجراؤهم من جديد. وناشد الحزب الكتلة المدنية في مجلس الشورى وحزب النور السلفي للتنسيق فيما بينها لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية . وأكد السادات أنه سوف يعمل جاهدا لمنع تمرير هذا التجني الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذي أساء لصورة مصر في الداخل والخارج. وكالات اخبارمصر-البديل