فايننشيال تايمز: ارتفاع رواتب القطاع العام في مصر

أكدت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الرواتب في القطاع العام في مصر ارتفعت بنسبة 80% منذ ثورة 2011، وفقا لما صرح به مسؤول المعونة الدولية وما أدرج في نسخة الملاحظات التي اتخذت من قبل صندوق النقد الدولي في مؤتمره الخاص.
وأنه خلال أسبوعين من المحادثات بشأن القرض 4.8 مليار دولار فوجئ مسؤلي صندوق النقد الدولي عند النظر في الحالة الاقتصادية للبلاد، بارتفاع نفقات الرواتب للقطاع العام، الأمر الذي سيؤدي إلي تفاقم المشاكل المالية، حيث أن هذا يشكل ضغطا كبيرا علي الميزانية، وهو علي ما يبدو خارج نطاق السيطرة' وفقا لما نقله مصدر مقرب من المحادثات.
يقول محمد أبو باشا الإقتصادي في المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر 'بعد الاطلاع علي مسودة ميزانية مصر المقترحة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014 التي لم يتم الكشف عنها علناً، إن فاتورة الرواتب ارتفعت إلي25 مليار دولار، بزيادة حوالي 80% 'عن حوالي 16 مليار دولار في 2011' في الميزانية قبل ثورة يناير 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
وبينما تستعد الحكومة للإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستتوقف نتائجها علي المفاهيم الشعبية حول حالة الإقتصاد، يبدو الضغط واضحاً نحو ضرروة زيادة معدلات التوظيف وزيادة الرواتب.
فيما تتراجع احتياطيات مصر من العملة الأجنبية تقريبا 36 مليار دولار قبل الثورة إلي 13.4 مليار دولار بحلول نهاية مارس – ما يقل عن الحد المطلوب لتغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، وقد اتفقت قطر وليبيا للمساهمة ب5 مليار دولار في شكل قروض وودائع لدعم الإقتصاد، كما قالت تركيا هذا الأسبوع إنها ستسلم قريبا 1 مليار دولار من 2 مليار دولار كانت قد تعهدت العام الماضي
ولكن هناك مخاوف من أن ضخ الأموال يمكن أن يعيق الإصلاحات الإقتصادية ويؤخر التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب للمساعدات من مانحين آخرين.
وقد حث صندوق النقد الدولي مصر علي خفض الإنفاق عن طريق تخفيض الدعم للحصول علي الوقود والمواد الغذائية وزيادة الإيرادات عن طريق فرض الضرائب، لتضيف الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بعداً جديدا، علي الرغم من أنه يمكن أيضا الحفاظ علي الاستقرار السياسي وتحفيز القطاع الاستهلاكي المتعثر.
وأكدت الصحيفة أن القفزة التي حدثت في فاتورة الأجور أثارت قلق المسؤولين عن المساعدات الدولية التي تسعي نحو تعزيز الإقتصاد.وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الأهرام 'حكومات ما بعد الثورة في مصر وضعت حوالي أربعمائة ألف من الإضافات الدائمة لكشوف المرتبات في القطاع العام، وهناك خطط لوضع أربعمائة ألف وظيفة دائمة قبل نهاية يونيو'
ولم يتسن الوصول الي مسؤولين من وزارة المالية للحصول علي تعليق.
وقال المسؤول المقرب من المفاوضات 'علي الرغم من التفاؤل الذي ساد المحادثات -مع كل من مسؤولي الحكومة والمعارضة- التي انتهت يوم الإثنين، عاد مسؤلوا صندوق النقد الدولي للإحباط بشأن اتجاه المحادثات، ومع ذلك فإن المحادثات قد تستمر خلال 'اجتماع الربيع' لصندوق النقد الدولي في واشنطن
فيما شجعت المساهمات النقدية القطرية والليبية المسؤولين المصريين لتجاهل محامي صندوق النقد الدولي عن الانضباط المالي.
وأضاف المسئول 'الكرة الآن في ملعب السلطات المصرية، وصندوق النقد الدولي حريص علي تقديم المساعدة، ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال برنامج يتناول القضايا الحقيقية، المصريون يريدون المال دون شروط'
وأشار وفد صندوق النقد الدولي 'أن هناك قلق مشترك بين جميع الأحزاب السياسية المعارضة والحكومة لحماية الفقراء' فيما عم الاستياء تجاه 'عدم رغبة المسؤولين في زيادة الضرائب علي أرباح رأس المال وعمليات الإندماج والإستحواذ التي من شأنها أن تؤثر فقط علي الشركات الكبري والأغنياء'.
وبينما يحرص المسؤولون المصريون علي خفض الدعم، يتخوف مسئولوا صندوق النقد الدولي حول قدرة الحكومة علي تنفيذ نظام البطاقة الذكية الجديد، حيث مازالت الكيفية التي سيتم بها توزيع البطاقات موضع استفهام.
وقد ألمح مسؤولون مصريون خلال المحادثات برغبتهم في طلب زيادة في حجم القرض، فيما رد مسئول صندوق النقد الدولي 'ان المبلغ هو آخر شيء يتم تحديده، بعد أن يتم تقديم برنا مج موثوق'.