مسئول أممي: نشيد بالتخطيط والمتابعة في مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

أشاد رئيس وحدة التخطيط التكنولوجي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدكتور أحمد العوا، بمستوى التخطيط والمتابعة في مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وربطها بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 .. مؤكدا استمرار التعاون القائم بين مصر ولجنة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور العوا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد على هامش ورشة تطبيقية تنظمها اللجنة بالقاهرة لمدة 4 أيام حول استخدام مجموعة أدوات التخطيط والتقييم المدمجة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة الوطنية لمصر 2030 وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أن الورشة تتضمن تدريب نحو 10 خبراء من وزارة التخطيط ومن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من المسئولين عن التخطيط وصياغة الخطط الوطنية للتنمية المستدامة ومواءمتها مع الأجندات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن أداة التخطيط والتقييم المدمجة هي تطبيق على شبكة الإنترنت تموله اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، تم تطويره لتلبية احتياجات البلدان الأفريقية، وتهدف هذه الأداة إلى تسهيل اعتماد وتكامل أجندة عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للتنمية الوطنية في أفريقيا، وتمكينهما بإبلاغ وتقييم التقدم المحرز بطريقة منسقة.
وأشار العوا إلى أن هذا التطبيق يهدف أيضا إلى وضع التقارير الخاصة بمتابعة التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة وربطه بالخطط الإقليمية والدولية الأخرى في هذا المجال.
وقال العوا إنه سبق للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومقرها أديس أبابا، تنفيذ هذه الآلية في 18 دولة أفريقية حتى الآن أصبحت تستخدم التطبيق، ويتم حاليا الإعداد لاستخدم هذا التطبيق في مصر بدعوة من وزارة التخطيط لمواءمة الخطة الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وأضاف أنه خلال العام الحالي ستعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مع مختلف الدول الأفريقية لنشر هذا التطبيق، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على تنفيذ تطبيقات مماثلة في كل من السنغال وكوت ديفوار وموريتانيا والسودان وتونس.