أمريكا تسعى لفرض عقوبات على رئيس مؤسسة الطاقة النووية الإيرانية

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي، لكنها ستفرض في ذات الوقت عقوبات على مؤسستها النووية ورئيسها.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وتجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية يفتح الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي مطلع "كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة، وهناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية".
وأكد مسؤول أمريكي نية تجديد الإعفاءات، وقال المسؤول والدبلوماسي إن واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن الأمر في وقت لاحق من اليوم الخميس.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.
وقال الدبلوماسي، إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأمريكية.