الرقابة المالية: الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات رغم التحديات الإقليمية والدولية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من التحديات الصعبة إقليميا ودوليا.. مؤكدا أن الاقتصاد عاد إلى مساره الصحيح بفضل عزيمة أبناء الوطن،حيث حقق الاقتصاد معدل نمو 5,6 %، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.
وقال عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية عن العام 2019 - إن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بنسبة 2 %، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في صافي الاحتياطي النقدي ليتجاوز أكثر من 45 مليار دولار بنهاية 2019.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية استطاعت - خلال العام الماضي - مواصلة أدائها المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 220 مليار جنيه، فيما وفرت آلية سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه تمويلا ماليا غير مصرفي.
وأوضح عمران أن قطاع التأمين المصري شهد - خلال عام 2019 - نشاطا ملحوظا، حيث ارتفع إجمالي الأقساط إلى 35,2 مليار جنيه مقابل 29,5 مليارجنيه في 2018 بزيادة نسبتها 19,3 في المائة، كما بلغت إستثمارات صناديق التأمين نحو 75 مليار جنيه، في 2019 مقابل 67 مليار جنيه في 2018 والتأجير التمويلي إلى 56 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه في العام السابق.
وأشار إلى أنه في إطار الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 فإن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها، حيث انتهت على الصعيد التشريعي من إعداد عدة قوانين متمثلة في قوانين التمويل الاستهلاكي وقانون استقلالية الهيئة وإعادة تنظيم الهيئة وقانون التأمين الموحد وتعديلات قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسط.
ونوه عمران إلى الإنتهاء من قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الأجلة بجانب تشكيل لجنة لاعداد الاطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت أول دليل تفصيلي لمبادئ حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وإنشاء أول مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية ، بالاضافة إلى إصدار عدة أدلة استرشادية عن الصكوك والحوكمة والدفع غير النقدي ما أسهم في زيادة معدلات الإفصاح والشفافية وحماية صغار حملة الأسهم، ما نتج عنه تقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 بنحو 15 مركزا في تقييم حماية المستثمرين وهو أفضل تقييم لمصر في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ولفت عمران إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت باستحداث إدارة للتنمية المستدامة أصدرت أول تقرير استدامة تصدره جهة مصرية، كما تم تعديل قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية ليضمن تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات العامة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن الموافقة على مشروع انشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية وقعت مع هيئة الاستثمار بروتوكول تعاون في اطار تحسين مناخ الاستثمار والتكامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها للعمل على مكافحة غسيل الاموال وحصر الاستثمار الأجنبي إلكترونيا.
وعلى الصعيد الدولي.. أشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه تم إعادة انتخاب مصر عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين للعام 2020 – 2021 للمرة الثالثة على التوالي، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة وإلى منتدى التأمين المستدام لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، كما انضمت الهيئة إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.