زيارة عقيلة صالح وأول استجواب بالفصل التشريعي.. أبرز لمحات الأسبوع الماضي بمجلس النواب

شهد مجلس النواب الأسبوع الماضي خلال الفترة من 11 وحتى 18 يناير الجاري، نشاطا برلمانيا مكثفا، تمثل في مناقشة الأوضاع في ليبيا، كما ناقش المجلس أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي، بالإضافة إلى الموافقة على 6 مشاريع قوانين و3 اتفاقيات.
واستهل مجلس النواب الأسبوع الماضي بتنكيس أعلامه حدادا على رحيل سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، كما عقدت اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب /الأحد/، اجتماعا لمناقشة تطورات الأزمة الليبية.
وفي سابقة برلمانية تاريخية، عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي .
ووافق المجلس في المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وأدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفاً للنائب المتوفي السيد حسين موسى، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفاً للنائب أسامة هيكل الذي تقدم باستقالته لتعيينه وزيراً دولة للإعلام في التعديل الوزاري الأخير.
وخلال جلسات يوم /الاثنين/ أحال المجلس، 8 مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس، كما أحال 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها.. كما وافق على إحالة 66 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون "الزراعة العضوية" المقدم من الحكومة المعروف ب"الثورة الخضراء" ، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، كما وافق المجلس على 3 اتفاقيات حول:
قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لزيادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان تقدر ب 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وخلال جلسة يوم الثلاثاء، أحال المجلس 4 مشاريع قوانين، واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، كما وافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الاثنين 27 يناير 2020.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي: "مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير".
كما ناقش المجلس، لأول مرة خلال الفصل التشريعي الحالي، الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، عرض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس طلب سحب الثقة المقدم من عشر الأعضاء، وعند تحقق سيادته من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق على الاقتراح الثاني بالانتقال إلى جدول الأعمال.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة، مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي عدة جلسات مهمة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أبرزها، أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري ، ولابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي.
وشدد على أن اتفاق تركيا ورئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشيرا إلى البرلمان المصري يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبي .
من ناحية أخرى، أكد عبد العال، أنه ليس هناك نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام، ومضيفا أن هدف الدولة إعادة الهيكلة لهذه الشركات بعد فشل الخصخصة.
من ناحية أخرى، أهدى رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بكوريا الجنوبية، الدكتور علي عبد العال نسخة من الدستور المصري المترجم إلى اللغة الكورية.
كما شارك الدكتور علي عبد العال في الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد بجنيف يومي 16 و17 يناير الجاري، حيث وجه عبد العال خلال مداخلاته في الاجتماعات عدداً من الرسائل المهمة، والتي أكد فيها على أن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساعد أو تشجع في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وشدد على أن مصر ستقف ضد نقل المقاتلين الأجانب من سوريا لدول أخرى، مطالباً الاتحاد البرلماني الدولي بأن يكون له موقف من الحروب بالوكالة .
وأكد أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة، داعيا لإطلاق اليوم العالمي للمتضررين من الإرهاب.