استدعاء ناشر جريدة التحرير لجلسة التأديب النقابية 21 يناير الجاري

قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، اليوم /الخميس/، استدعاء الصحفي أسامة محمد خليل، ناشر جريدة التحرير، لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، وذلك للشكاوى المقدمة ضده من قبل العاملين بالجريدة، لقيامه بإحالة بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا ومنع صرف رواتبهم.
وكانت هيئة التأديب تلقت قبل أيام أوراق قرار لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين إحالة أسامة محمد خليل محمد إلى هيئة التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على: (حظر مخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، واللائحة الداخلية للنقابة، ولائحة آداب المهنة، والخروج على مقتضى الواجب لمزاولة آداب المهنة، والظهور بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها)، وكذلك مخالفته المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي الصادر في 26 فبراير 1998، والتي تنص على: (يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار الحقوق لزملاءهم).
كما خالف الناشر أسامة خليل نص المادة الرابعة عشر من ذات الميثاق، والتي تنص على: (يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها ألا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والمعنوية).
وطالبت لجنة التحقيق في نهاية قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وهي: شطب أسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسه المنهة بشكل نهائي.
وكانت لجنة التحقيق النقابية قد استدعت الناشر لسماع أقواله فيما نسب إليه، إلا انه امتنع عن حضور التحقيق.