-البرلمان الليبى يتحرك ويؤكد خيانة السراج ويحيله للمحاكمة - أنباء عن تأجيل مؤتمر برلين فى انتظار المنتصر على الأرض - «الوفاق» توقف الدراسة فى العاصمة لأجل غير مسمى - دعوات لمقاطعة البضائع التركية شعبيا وبرلمانيا - الطيران يدمر المطارات التى تستخدم لنقل مرتزقة أردوغان تقرير يكتبه :مجدى صالح فى ليبيا السيناريوهات كلها على الطاولة ويمكن أن تكون محتملة الوقوع خاصة أن الوضع يصبح أكثر تعقيدا وربما تشوبه الضبابية فى كثير من جوانبه خاصة فى الجانب العربى الذى لم يعد على قلب رجل واحد. إلا أن بريق الأمل وعلامات النصر هى الأقوى فى الأفق رغم كل العوائق التى يزدحم بها الطريق.فقد أصبحت حكومة السراج الآن مطلوبة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى بعد استعانتها بقوات مرتزقة أجنبية لقتال جيشها الوطنى ومنح العدو التركى حقا غير مشروع للتنقيب عن الغاز والنفط فى المياه البحرية التى تتبع ليبيا. كما أنها الآن أصبحت عارية من الشرعية التى كانت تتذرع بها فى كل محفل بعد أن اجتمع البرلمان ونزعها منها وطالب مجلس الأمن بنفس الامر بعد أن ثبتت عليها جريمة الخيانة العظمي. السراج خائن فبعد أكثر من أسبوعين على إبرام اتفاقية التعاون الأمنى ما بين حكومة السراج وبين اردوغان وبعد اسبوع تقريبا على موافقة البرلمان التركى عليها. قرر البرلمان الليبى يوم السبت الماضى إلغاء مذكرتى التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء وقطع العلاقات مع تركيا. كما جرت خلال جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركى فى ليبيا التصويت بالإجماع على إلغاء مذكرتى التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية. صوت البرلمان الليبى أيضا بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى» وهو ما يعنى احالة كل من السراج ووزيرى خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه فى التوقيع إلى القضاء للمحاكمة التى تصل عقوبتها إلى الاعدام. وأكد النواب الليبيون أن المذكرتين مع تركيا «مرفوضتان» حيث شابهما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية وطالبوا بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما. خطوة مجلس النواب وإن جاءت متأخرة الا أنها خطوة قانونية صائبة تستحق الاشادة خاصة ان القوانين الدولية - بحسب خبراء فى القانون الدولي- تستوجب ان يوافق برلمان الدول على الاتفاقيات الدولية التى تبرمها مع دول ومنظمات دولية خارجية حتى يتم إقرارها واعتمادها والاحتجاج بها دوليا. كما صوت مجلس النواب الليبى بالإجماع فى نفس الجلسة على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات لمواجهة التدخل التركى الذى جاء بدعوة من حكومة فايز السراج فى طرابلس. وطالب مجلس النواب أيضا مجلس الأمن الدولى بسحب الاعتراف الدولى من حكومة السراج لآنها لم تعد أمينة على بلادها وشعبها خاصة أن مجلس الامن هو الذى منح الشرعية لحكومة الوفاق. الأزهر يحذر من جانبها طالبت هيئة كبار العلماء بالأزهرالشريف فى اجتماعها أول أمس السبت دول العالم ب»منع التدخل الأجنبى فى ليبيا ورفض سطوة الحروب التى تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة». كما وجهت «الهيئة» دعوتها فى بيان إلى دول العالم «وفى مقدمتها الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي» مؤكدة دعمها للموقف المصرى للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها. وأوضح البيان أن «أى تدخل خارجى على الأراضى الليبية هو فساد فى الأرض ومفسدة لن تؤدى إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع هناك وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة». ورفضت هيئة كبار العلماء منطق «الوصاية» الذى تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربى وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته مؤكدة على أن حل مشكلات المنطقة «لا يمكن إلا أن يكون بإرادة داخلية بين الأشقاء». «تجميد مؤتمر برلين» فى انتظار مؤتمر برلين الذى يحاول اعادة تقييم الاوضاع فى ليبيا فانه من المنتظر ان تصل وفود من دول المانيا وفرنسا وايطاليا ووروسيا إلى ليبيا خلال الايام القليلة المقبلة للاعداد لمؤتمر برلين الذى كان مقررا عقده فى منتصف الشهر الحالي. إلا أن تسريبات تم تمريرها اشارت إلى أن مؤتمر برلين «شبه مجمد» بانتظار ما ستؤول إليه الأمور عسكريًا على الأرض فى الشهرين القادمين. وقالت المصادر: إن التسريبات تفيد أيضًا أن الدول الداعمة لحفتر «رفضت إجباره على الانسحاب ورفضت أى تفاهم مع الألمان». كما اشارت إلى أن الطرف التركى يطالب بإدخال كل من قطر وتونس والجزائر وربما المغرب فى مؤتمر برلين.!. وربما من الصعب ان يتم عقد المؤتمر فى موعده الذى كان مقررا منتصف يناير الحالى خاصة انه حتى هذه اللحظة لم تظهر فى الافق ترتيبات جدية لعقده.فى ظل حالة عدم استقرار الاوضاع على الارض. وفى اجراء متعلق بالاحداث حذرت منظمة الاممالمتحدة أول أمس السبت من تبعات ارسال قوات تركية إلى ليبيا واعتبرت هذا التصرف يقوض فرص السلام فى المنطقة.جاء ذلك فى الوقت الذى بذلت فيه الخارجية المصرية جهودا دبلوماسية دولية لوقف التمدد التركى فى ليبيا والمغرب العربي. الطيران يحسم كان يجب أن يتم وقف الرحلات اليومية التى تتم ما بين تركيا وحكومة الوفاق عبر مطار «معيتيقة» الذى استقبل المئات من المرتزقة السوريين وغير السوريين الذين تدربهم أنقرة. وتواصلت الضربات الجوية على منطقة سوق الجمعة ومنطقة عين زارة ومحور صلاح الدين وهو ما أدى إلى تقدم ميدانى كبير للجيش الوطنى فى محور الكريمية ومشروع الهضبة. وبحسب وسائل إعلامية ليبية ذكرت أن طيران الجيش استهدف مقر القوة الثامنة فى النواصى شمال طرابلس. كما أشارت الانباء من الداخل الليبى إلى أن وحدات الجيش الليبى تقدمت بشكل واضح فى محور الكريمية تزامنًا مع تحركات باقى الوحدات فى محاور القتال بالعاصمة طرابلس. وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن شباب منطقة غوط الشعال خرجوا الجمعة الماضى فى مظاهرة غاضبة ضد التطاول التركى على ليبيا. كما أغلق شباب منطقة حى الأندلس طريق الحى بعد خروجهم للتظاهر ضد تركيا فى مظاهرة رافضة لأى تدخل فى ليبيا. كما استهدفت وحدات الجيش الليبى السبت الماضى مجموعات مسلحة تابعة للوفاق وهم فى طريقهم إلى معسكر الإمداد فى طريق السواني. وأكدت مصادر، وفقا لما نقلته شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة، أن ضباطا ومستشارين أتراكًا وصلوا مؤخرا لبعض مواقع المجموعات المسلحة لدعمها ضد الجيش. كما شنّ سلاح الجو الليبي، غارات على عدد من مواقع معسكر الوفاق فى طرابلس منها مشروع الموز الذى كان الوفاق يعمل على تجهيزه ليكون مهبطا للطائرات التركية التى تجلب الاسلحة والمرتزقة من الخارج. واستهدفت الغارات الجوية مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، إضافة إلى حافلة نقل كانت تقّل عددًا من «المرتزقة» حاملى الجنسية السورية، أثناء تنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى، وفقا لما أفاد به مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية. إجازة مفتوحة وأمام الضربات المتوالية للجيش الوطنى الليبى على قواعد الميليشيات المرتزقة التابعة للسراج طلبت حكومة الوفاق غلق المدارس والمؤسسات التعليمية فى المدينة إلى حين إشعار آخر خاصة بعد أن وصلت القوات الليبية إلى قلب طرابلس. فأعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة فى شرقى طرابلس تعليق الدراسة فى عدد من المدارس بداية من الأحد حتى إشعار آخر بسبب الاشتباكات المسلحة. وقالت مراقبة التعليم فى بيان لها: «نظرًا لما تمر به منطقة سوق الجمعة وبالتحديد محلة شرفة الملاحة وما جاورها من قصف صاروخى عشوائى برًا وجوا، تعلق الدراسة فى المدارس الآتية: (شرفة الملاحة- حطين- الأنصار- حليمة السعدية) اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر». «قاعدة تركية» وفى تطور آخر فى محاولة لوضع موطئ قدم للأتراك فى الأراضى الليبية استباقا للزمن اعلنت تركيا انها بصدد انشاء قاعدة عسكرية تركية فى طرابلس فى أسرع وقت فصرح ياسين أقطاى مستشار اردوغان ان بلاده بصدد إنشاء قاعدة عسكرية تركية فى ليبيا وان الامر مرتبط بالتطورات الميدانية فى الحرب الدائرة الان فى طرابلس بحسب ما أذاعته وكالة سبوتنيك الروسية يوم السبت الماضى. وبحسب سبوتنيك صرح مستشار أردوغان العسكرى بأن مذكرة التعاون الامنية والبحرية الموقعة ما بين ليبيا وتركيا تهدف لإرسال قوات عسكرية للمساعدة على إنهاء الحرب فى ليبيا محملًا الجامعة العربية مسؤولية سفك الدم العربي.!! وقال أقطاى : «لن تقوم تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على الفور، إذ إن الجيش التركى سيتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا للتطورات والظروف الميدانية على الساحة الليبية، بحيث سيقوم الرئيس أردوغان والجيش التركى بتحديد هذا الموضوع وفقًا للحاجة ووضع حكومة الوفاق الليبية الميداني». وأضاف: «إن مذكرة التعاون الأمنى والعسكرى المبرمة بين ليبيا وتركيا ومذكرة التفويض التى صادق عليها البرلمان التركى تتيحان لأنقرة إمكانية تقديم كل أنواع الدعم العسكرى والأمنى لحكومة الوفاق الليبية بما فيه بناء قاعدة عسكرية فوق الأراضى الليبية، ولكن هذا الموضوع سيتم وفق سير التطورات والوضع الميدانى فى البلاد». وحول ما إذا كان الجيش التركى سيشارك فى القتال بشكل مباشر فى ليبيا قال أقطاي: «مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية بنيت على مفهوم إنهاء الحرب فى ليبيا بحيث سيقوم الجيش التركى بفعل كل ما يلزم من أجل وقف الحرب والاشتباكات والاحتلال فى هذا البلد»!!. مقاطعة شعبية وفى استشعار شعبى لمدى المسئولية الوطنية تجاه وطنهم نظرا تعالت أصوات مقاطعة للمنتجات والسلع والسياحة التركية نظرا للأعمال العدائية التى تقوم بها ضد المصالح المصرية والعربية فى ليبيا بما يهدد الامن القومى المصرى بشكل مباشر. فتقدم الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر بطلب لمجلس النواب لإلغاء اتفاقية التجارة ما بين مصر وتركيا والتى تعطى للمنتج التركى مزايا عديدة من خلالها يمكنه الترويج لبضاعته على حساب المنتج المصرى وبما يجعل الميزان التجارى يميل لصالح الأتراك. وأوضح صميدة فى تصريحات تليفزيونية «أن الاتفاقية التى ابرمت بين مصر وتركيا عام 2005 وتم تفعيلها فى 2007 تجعل الرسوم الجمركية صفرا على البضائع المستوردة من تركيا». وكشفت المعلومات عن أن البضائع التركية يتم تمييزها عما سواها من البضائع الاخرى المستوردة والاكثر جودة والارخص سعرا والتى يتم فرض ضرائب عليها بقيمة تصل إلى 60% مما يضر بالمستهلك المصرى وبالاقتصاد المصرى الذى يتم استنزافه لصالح الاقتصاد التركى العدائى لمصر فى حين تستورد تركيا من مصر مواد خاما فقط تتميز بجودتها وبرخص سعرها عن مثيلتها التى يتم استيرادها من أماكن أخرى. مطامع الأتراك لم يخف الاتراك اطماعهم الاقتصادية فى الكعكة الليبية خاصة بعد التدهور الاقتصادى الذى يعانى منه الاقتصاد التركى فقد أعلن ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد»، مرتضى قرنفيل، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا لتصل إلى 10 مليارات دولار. وأشار قرنفيل إلى إن الصادرات التركية إلى ليبيا سترتفع إلى أكثر من 571% لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، بعد أن كانت حوالى 1.49 دولار فى عام 2018. وستشمل الصادرات التركية إلى ليبيا قطع غيار السيارات والملابس والأثاث والمواد الغذائية ومستلزمات البناء والملابس وغيرها من المواد. وأوضح قرنفيل أن «ليبيا بالنسة لتركيا كالبوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى». وقال الاقتصادى التركى «فى حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار». واعتبر قرينفيل أن «اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية» سيكون لها دور كبير فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين فى المراحل المقبلة من التعاون الاقتصادى لأن قوة العلاقات السياسية تنعكس بشكل إيجابى على المجال الاقتصادي. وكانت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك «موصياد» قد افتتحت مكتبا تمثيليا لها فى طرابلس فى مارس 2019، ليبلغ عدد فروعها 223 فرعا فى 93 دولة حول العالم، وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال نوفمبر 2019، نحو 15.5 مليار دولار، بحسب التصريحات التى ادلى بها لوكالة أنباء الاناضول. الكعكة فالكعكة الليبية تبدو لقمة سائغة يجب أن يقتسمها الجميع سواء عرب أو عجم أو ترك.الا ان دولة وحيدة تجد نفسها فى الخندق الليبى بحكم موقعها وحجمها وهى مصر التى تدرك ان المستهدف فى النهاية هو كيانها الذى تحاول أن تنال منه قوى الشر الاقليمية والدولية على حد سواء. قدر مصر أن تجد نفسها مضطرة للوقوف فى خندق الوطن الليبى بعد ان منح الخونة ما لا يملكون إلى من لا يستحق ووقعوا معه اتفاقية تعطيه حق التنقيب عن النفط والغاز الليبى وجلب مرتزقة خونة اتراك وعجم وعرب لضرب الشعب الليبى ومقاتلة جيشه الوطنى الذى يحاول الحفاظ على ترابه وثروة بلاده وخيراتها من مستعمر قديم لا يخفى أطماعه فى ثرواته.. بل كشف علنا عن تلك المطامع وقال: «إن لنا هنا حقوقا تاريخية!!». المطامع إذن واضحة فى استعادة الاستعمار العثمانى للمنطقة التى يراها إرثًا عثمانيًا يجب أن يستعيده خاصة أنه إرث متخم بكنوز من النفط والغاز وهما النعمتان اللتان حرم منهما فى بلاده ويرى أنه الأحق بالاستيلاء على هذه الخيرات التى كان يمكن ان تكون ملكا له اذا ظل محتلا لبلاد العرب. مصر بحاجة لعدة إجراءات أولها التجاوب مع النداءات الشعبية التى يطالب بها المواطنون بإلغاء اتفاقيات العار التى تعطى لأعدائنا مزايا اقتصادية دون وجه حق على حساب اقتصادنا وجيوب المستهلك المصرى وفى النهاية تعود إليه فى هيئة سلاح موجه إلى صدره ويهدد أمنه واستقلاله. كما يجب أن تكثف مصر من دورها الدبلوماسى فى محيطها العربى خاصة مع دول الجوار العربى التى ما زال موقفها ضبابيا وغير حاسم فى الأزمة وأن تستعيد نفوذها المعنوى وتوضح المخاطر التى يمكن أن تحيق بالامن القومى العربى وتهديد استقلال هذه الدول. خاصة أن مصر تسعى لعمل كل هذا دون مطامع غير مشروعة فى هذه البلاد. كل هذا دفع بأحزاب تركية معارضة لأردوغان، إلى اتخاذ مواقف مناوئة لسياسته وتدخله بالشأن الليبى، والتى لقيت اهتمامًا وترحيبًا أوروبيًا لوقف تحول الحلم التركى إلى كابوس دولى، كانت أبرزها ما قاله حزب الشعب الجمهورى معترضا بقوله لانريد أولادنا فى التوابيت، وقدم مقترحًا لقوات سلام دولية تشارك فيها تركيا.
