دعوي قضائية لوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري

تنظر محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية ضد وزير التجارة و الصناعة المهندس حاتم صالح لإلزامه بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري وإلغائه لمخالفته للقانون.
حيث قالت الدعوي أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون إتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشائه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
كما أكدت الدعوي القضائية أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصري القطري بمهامه في مصر يؤثر علي الاقتصاد القومي لمصر بالسلب لكون الهدف من إنشائه ليس مجرد مساعٍ لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم ومكانة رجال أعمالها، و لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات التجارية و الاستثمارية.
لكن المجلس يعتبر استغلال من الجانب القطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية لمصر، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تمكين القطريين من السيطرة علي ثروات و مقدرات الدولة المصرية، حيث إن الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة لقناه السويس قد تحول المنطقة إلي دويلة قطرية علي أرض مصرية وإلي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصري عبر استثمارات و شركاء مصريين في مجالس الأعمال.