بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات سبل تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى (النافذة الواحدة) لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي (تسهيل التجارة عبر الحدود) ومؤشر (أداء الأعمال) للمساعدة في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة،وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ لخلق المزيد من فرص العمل،وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. وأكد الوزيران - في بيان لوزارة المالية اليوم السبت خلال اجتماعهما- ضرورة ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ (الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط) وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و(النافذة الواحدة) ؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي. وناقشا آليات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ لتقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.. كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة في الكشف عن الحاويات بدلا من تفريغها؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. وبحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.