قالت وزارة المالية، اليوم السبت، إنها اتفقت مع وزارة النقل والمواصلات على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها. وأضاف بيان من الوزارة أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. وعقد محمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، بحسب البيان. كما ناقش البيان تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود" ومؤشر "أداء الأعمال" على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي. ونقل البيان عن الوزيرين ضرورة ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و«النافذة الواحدة»؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي. وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، بحسب البيان. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. وبحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.
