تقدم عاصم عمر قنديل المحامي بالنقض، بطلب للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، لإنذار المستشار أحمد مكي وزير العدل علي يد محضر بمقر عمله في وزارة العدل. وكان قنديل قد تقدم ببلاغ رقم 912 لسنة عام 2013، وطلب فيه إنتداب قاض بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغه، وقام المستشار طلعت عبد الله بارسال البلاغ لوزير العدل، لسرعة انتداب قاضي لكشف حقيقة استرجاع المصريين المختطفين من تاريخ فبراير 2011. وأكد قنديل انه حتي الآن لم يتم أتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه البلاغ، ولذلك وجه المنذر هذا الطلب لسرعة انتداب قاض للتحقيق في البلاغ السابق ذكره.