قدم عاصم عمر قنديل، المحامي بالنقض، طلبا للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، لإنذار المستشار أحمد مكي وزير العدل على يد محضر بمقر عمله في وزارة العدل. وكان "قنديل" قد تقدم ببلاغ رقم 912 لسنة 2013، وطلب فيه بإنتداب قاض بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغه، وقام المستشار طلعت عبدالله بإرسال البلاغ لوزير العدل، لسرعة انتداب قاضي لكشف حقيقة استرجاع الضباط المصريين المختطفين منذ فبراير 2011. وأشار مقدم الطلب أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الآن، ولذلك وجه طلبه لسرعة انتداب قاض للتحقيق في بلاغه.