مشروع "جسور" و"التحول الرقمي للشركات".. أبرز إنجازات "قطاع الأعمال" في 2019

شهد عام 2019 خطوات فعلية من جانب وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها نحو تعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، حيث غادرت في أكتوبر الماضي ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في كينيا أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع (جسور) الذي تتبناه الوزارة، فيما تُعد "قطاع الأعمال" أول وزارة تضع سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصرية.
وتضمنت الرحلة الأولى لمشروع "جسور" 52 حاوية مكافئة، ما يتجاوز نسبة 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور"، حيث قامت الوزارة، من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين التابعتين لها، بالعمل على توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة الشركتين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين.
ومن المقرر اكتمال باقي عناصر وخدمات مشروع (جسور) خلال الربع الثاني من العام المقبل، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتجميع لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة، والتخليص الجمركي والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، بالإضافة إلى تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة ومستثمرين من القطاع الخاص.
كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour" يشمل وسائل التواصل المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم وتلقي الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وفيما يخص "التحول الرقمي"، انتهت الوزارة من وضع سياسات وإجراءات التحول الرقمي للشركات التابعة لها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها كخطوة أولى نحو تحول جذري وشامل للشركات بالتزامن مع الانتهاء من أكبر مناقصة بين كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لاختيار نظام إدارة موارد الشركات (ERP) والذي يطبق في 12 قطاعًا مختلفًا تعمل بها الشركات.
ويغطي النظام 6 أقسام أساسية في الشركات وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية، ويعد المشروع الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يعمل به قرابة 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ما بين خبراء ومتخصصين وفنيين.
ويتضمن مشروع التحول الرقمي أربع محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و قد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصرية وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
ويتمثل المحور الثاني في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" مع متكاملي خدمات هي شركات "فايبر مصر" و"وادي النيل" و"أتوس".
كما يتضمن المحور الثالث تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري.
والمحور الرابع والأخير يتمثل في إعداد مركز للكفاءات مسئول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.
وبالفعل انتهت "قطاع الأعمال" من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة؛ بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج وهو ما يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي للمؤسسات العامة بالدولة وحرصا على استغلال موارد الشركات بالشكل الأمثل، حيث تم اختيار تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة.
وتم اختيار تكنولوجيا شركة "ساب" في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة "مايكروسوفت" فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.
كما وقع الاختيار على كل من شركة "فايبر مصر" وشركة "وادي النيل" وشركة "أتوس"، للقيام بدور متكاملي الخدمة المسئولين عن تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام.
وفيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، اتخذت الوزارة خطوات جدية خلال 2019 في هذا الشأن، حيث قام وفد من شركة "دونج فينج" الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة شركتي "النصر" و"الهندسية لصناعة السيارات" التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لإنتاج السيارة.
وتفقد الوفد خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة. كما تم تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.
وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة "النصر للسيارات" للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالإتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.
أما عن ملف التطوير، تعمل الوزارة على ثلاثة محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال والنهوض بها وتحديثها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، حيث يشمل المحور الأول تعديلات تشريعية وإدارية، فيما يشمل المحور الثاني كيفية استغلال الأصول الخاصة بشركات قطاع الأعمال، كما يضم المحور الثالث خطة إعادة الهيكلة.
ومن بين محاور الإصلاح والتطوير للشركات التابعة، تقوم الوزارة بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري لرفع العوائد المحققة، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وكذلك سداد مديونيات الشركات والبالغة نحو 42 مليار جنيه لصالح قطاعي الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات.
أما بشأن تطوير منظومة العمل والإدارة، يتم بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وعقد دورات تدريبية لرؤساء الشركات والمدربين الماليين في نظم محاسبة التكاليف، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأداء في الشركات، إلى جانب تطبيق مشروع ضخم وغير مسبوق لميكنة نظم العمل بالشركات.
كما تم تأسيس إدارات مركزية للتسويق بالشركات القابضة لتحسين نظم وأساليب البيع والتسويق والترويج لمنتجات الشركات التابعة، لضمان بيع وتسويق ما يتم إنتاجه وتقليل المخزون وبما يعود بالنفع على الشركة والعاملين، وتم الانتهاء من تقييم وقياس مهارات رؤساء الشركات، وجاري حاليا عمل تقييم لقيادات الشركات، وذلك بهدف تحسين نظم الإدارة بما يتماشى مع خطة الإصلاح والهيكلة وما سيتم ضخه من استثمارات ضخمة.
ومن القطاعات التي تركز عليها الوزارة في التطوير، قطاع الغزل والنسيج الذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال والخسائر، حيث كانت هناك 48 شركة قطاع أعمال خاسرة لرأ س مالها البالغ 16 مليار جنيه بالإضافة إلى 42 مليار جنيه خسائر أخرى، كما أن كل شركة قابضة لديها من 5 شركات إلى 20 شركة تابعة لها، كانت تعمل كل شركة منها وفقا لخطة تسويقية مستقلة، ولذلك تم وضع استراتيجية تشمل وضع خطة تسويقية مركزية.
وأعلن وزير قطاع الأعمال أن التكلفة الاستثمارية لتطوير شركات الغزل والنسيج بلغت نحو 21 مليار جنيه، حيث وضعت الوزارة خطة للتطوير تهدف إلى ارتفاع حجم المنتج من الغزل من 37 مليون طن إلى 188 مليون طن، وعلى مستوى قطاع النسيج ارتفاعه من 50 مليون متر طولي إلى 198 مليون متر طولي، وعلى مستوى الملابس الجاهزة، تستهدف ارتفاعها من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة.
ويشمل التطوير سلسلة صناعية بداية من محالج القطن، حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019، وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.
كما تشمل خطة التطوير تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، والتعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
وكان استشاري عالمي أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
ولم تهمل الوزارة الشق الرياضي، حيث اهتمت بتطوير نادي غزل المحلة بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم دون زيادة الرسوم والاشتراكات الحالية، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.
كما يتضمن التصور المقترح تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا ولإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة وذلك من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد، ويحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة.
ودائما ما كان يشدد وزير قطاع الأعمال على أنه لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عاما ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم، على أن يتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وكذلك عمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات.
وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام اتخاذ المزيد من القرارات ووضع خطط التطوير للشركات التابعة وتغيير مجالس الإدارات وتعيين مستشارين جدد وتنفيذ إصلاحات في الهياكل التمويلية وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف تحسين أداء القطاع وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقق التنمية والتطوير، وسط توقعات العديد من الخبراء بأن يقود قطاع الأعمال الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الخطوات الجريئة التي تواصل الوزارة تنفيذها على كافة الأصعدة ومختلف الأنشطة.