وزير النقل يبحث مع وفد "البنك الدولي" مشروعات التعاون المشترك الحالية والمقترحة

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع وفد البنك الدولي موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل-حسب بيان للوزارة اليوم /الجمعة/- أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل مثل السكك الحديدية والمترو والنقل البري والنقل البحري، كما أكد وفد البنك الدولي التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم وزارة النقل في مختلف القطاعات.
واستعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية، حيث يسهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، مشددا في هذا الإطار على ضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير منظومة الإشارات نظرا لأهميتها الكبيرة في رفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية.
واتفق الجانبان على زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تجديد قضبان السكك الحديدية وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات كهربة الإشارات، فيما أبدى البنك استعداده لتمويل كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة.
واستعرض وفد البنك الدولي مشروعاً جديدا للتعاون بين الجانبين وهو مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل، ففي مجال السكة الحديد أشار الوفد إلى أن البرنامج يشمل التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع كما يشتمل أيضا على نظام إداري حديث في قطاع النقل البحري يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة.
ويشمل البرنامج أيضاً سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث أشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.