غادة لبيب: التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين ويُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية

استعرضت السيدة الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها التي القتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030" بكلية التجارة جامعة عين شمس والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لمعالي لدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية وحضور معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعالي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومعالي الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل التحول الرقمي موضحة أن التحول الرقمي سوف يوفر خدمات متميزة للمواطنين حيث يُسهم فى حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية.
وقالت نائب وزير التخطيط ان المبادئ الأساسية في استراتيجية التحول والشمول الرقمي تتضمن وضع استراتيجية رقمية شاملة الاتفاق على استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من أجل التنمية الشاملة مع ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمُجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية من اجل تمكين المواطنين للتعامل مع الرقمنة وذلك لضمان حصول جميع فئات المجتمع على المعرفة اللازمة لتمكينهم من استخدام المنصات الرقمية والدفع الالكتروني وتأمين البيانات الشخصية من خلال حملات التوعية والمناهج الدراسية والدورات التدريبية لتأمين بيانات المواطنين وبناء الثقة بين المواطن والأنظمة الرقمية من خلال ضمان أمن وخصوصية المعلومات الشخصية الي جانب توفير شبكة الأمان الاجتماعي
وتوفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الأعمال التي قد تتضرر اعمالهم من التحول الرقمي وبناء النظم المكملة للتحول الرقمي
كانظمة الدفع الالكتروني والهوية الرقمية الي جانب سد الفجوة التمويلية من خلال إنشاء صناديق الاستثمار وإجراءات التمويل التي تجذب المزيد من رأس المال العالمي للمشروعات الرقمية المحلية وتدعم الشركات الرقمية داخل مصر والاتاحة accessibility ضمان أن قنوات تقديم الخدمات مُتاحة للجميع "الانترنت وشبكة المحمول" وينبغي أن يدعم القطاع الخاص والمجتمع الدولي نماذج أعمال جديدة وإنشاء خدمات تكنولوجية للوصول إلى جميع المواطنين بجميع المناطق بما في ذلك المناطق الريفية والنائية في كافة محافظات مصر.
وأضافت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير التخطيط في كلمتها امام حضور المؤتمر ان زيادة المعاملات الإلكترونية1% فقط تزيد في نمو الناتج المحلي بنسبة 04,% وتخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وقالت ان الدولة تقوم بتطبيق منظومة التحول الرقمي لعدة أسباب منها "الحد من البطالة ووصول الدعم لمستحقيه والقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي ومعالجة فجوات النمو بين المناطق والقضاء تدريجياً على الفساد".
واشارت بان الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم منظومة التحول الرقمى ومنها :
فتح جامعات تكنولوجية في محافظتي بنى سويف والقاهرة الجديدة لتعليم المواطنين التحول الرقمي بدلاً من استقدام خبراء أجانب.
واوضحت انة في شهر يونيو 2019 ألغت الحكومة المصرية الدفع النقدي وبدأت تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني لتجنب الرشاوي والفساد وفي سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع العقل الجامع للدولة المصرية والذى يوجد به كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلى درجات الأمان.
وان دعم ال E health وال E learning واستخدم التقنيات الرقمية لتحسين جودة الخدمات العامة وفعاليتها من حيث التكلفة والوصول إليها لسكان أكثر صحة وتعليم من خلال التشريعات والقوانين حيث يجب أن تكون القوانين واللوائح مرنة لمواكبة سرعة التغييرالتكنولوجي السريعة مع الأخذ في الاعتبار المحددات الاساسية للدولة.
وابانة نائبة الوزير لشئون الاصلاح الاداري بان التنسيق الدولي والتأكد علي أن الأنظمة العابرة للحدود متوافقة مع الدول الأخرى "أنظمة جوازات السفر وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة .. إلخ" مما يستدعي التنسيق والمشاركة في صياغة القواعد المنظمة لاستخراج وتداول الوثائق والحصول على الخدمات العابرة للحدود.