تضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قضية التحول الرقمي في الدولة على رأس أولوياتها، حيث وضعت الحكومة خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وفي إطار الشفافية، أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري التي وضعتها الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ولفتت السعيد إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي. وأكدت هالة السعيد حرص وزارة التخطيط على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية. ونوهت إلى أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين. وأضافت وزيرة التخطيط أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات، موضحة أن وزارة التخطيط تعمل على مشروع "تحسين الخدمات العامة" في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وإتاحة قنوات مبتكرة متنقلة لتقديم الخدمات للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة المتاحة لهم وكيفية الحصول عليها. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة. وأوضحت أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن 240 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، ومستهدف الانتهاء من تطوير عدد 265 مركز بنهاية يونيو 2020. وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و 196 نيابة مرور، و 93 مكتب سجل تجارى وعدد 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية. ولفت التقرير إلى أن الدولة تنتهج التحول الرقمى بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد، موضحًا أنه فى سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة المصرية بفتح جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019 لغت الحكومة المصرية الدفع النقدي وبدأت فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على الرشاوي والفساد، كما أنه في سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع " العقل الجامع للدولة المصرية" والذي يضم كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلى درجات الأمان.
