الحكومة تعلن الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة، بهدف تحقيق الشمول المالي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب، مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة.
وأكدت "السعيد" حرص وزارة التخطيط على دمج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة، خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية. وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية، التي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول
وأكدت "السعيد" حرص وزارة التخطيط على دمج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة، خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية، التي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
وأضافت وزيرة التخطيط أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تعمل على مشروع "تحسين الخدمات العامة" في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية، الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وإتاحة قنوات مبتكرة متنقلة لتقديم الخدمات، للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة المتاحة لهم وكيفية الحصول عليها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليس مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هو مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، بمن فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت السعيد أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.
وأوضحت السعيد أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية أهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي، أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن 240 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مركزا يُستهدف تطويرها، كما يُستهدف الانتهاء من تطوير 265 مركزا بنهاية يونيو 2020.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و196 نيابة مرور، و93 مكتب سجل تجارى، و4666 مكتب صحة منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة تنتهج التحول الرقمى بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد، موضحًا أنه فى سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة المصرية بفتح جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019 ألغت الحكومة المصرية الدفع النقدي وبدأت فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني؛ بهدف القضاء على الرشاوى والفساد.
كما أنه في سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع "العقل الجامع للدولة المصرية"، الذي يضم كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات المقبلة بأعلى درجات الأمان.