وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية 15 رسالة هامة خلال كلمتة في فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان:«إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» وكانت رسائل سيادتة كالتالي: الرسالة الأولي هي: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم «مصر الرقمية». والرسالة الثانية:المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة. والرسالة الثالثة:تطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي. اما الرسالة الرابعة: تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية. الرسالة الخامسة:«العاصمة الإدارية» ليست مجرد نقل المكان بل تحقيق طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن. الرسالة السادسة:البحث العلمي منصة للابتكار واستثمار عبقرية المكان والإنسان فى اقتصاد المعرفة. الرسالة السابعة:تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» أصبحت ركيزة أساسية لنمو الاستثمار الرقمي. الرسالة الثامنة:الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 75% من إجمالي الموازنة العامة. الرسالة التاسعة:لابد من خطوات سريعة وقوية للتحول الرقمي لأن أي دولة لاتتحول رقميا خلال سنوات قليلة ستندثر من الخريطة العالمية وسيكون ليس لها وجود. الرسالة العاشرة:مصر استطاعت حل مشكلة الكهرباء خلال 3 سنوات حل جذري ولديها فائض للتصدير علي العكس أن هناك دولة من كبري الدول المصدرة للبترول والكهرباء تنقطع فيها لمدة 18 ساعة يوميا. الرسالة الحادية عشر:جائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا والشرق الأوسط والتي حصلت عليها المستحق الحقيقي لها هو الشعب المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الأقتصادي وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي اتخذ القرار الجرئ بالإصلاح وتحمل تبعاتة. الرسالة الثانية عشر:مصر تخطت المرحلة الصعبة من الإصلاح بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الرسالة الثالثة عشر:طبقا لتقرير الإيكونومست مصر ثاني وثالث أعلي معدل نمو في العالم حيث أن التقييم يتم أسبوعيا. الرسالة الرابعة عشر:عائد الإصلاح سيعود علي المواطنين بالنفع خلال عامين أو ثلاثة علي الأكثر. الرسالة الخامسة عشر هي أهمية الانقاق التي افتتحها رئيس الجمهورية والتي تهدف لتعمير وبناء سيناء وسرعة الانتقال إليها خلال 20 دقيقة. حيث أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية علي أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، والذي يستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات وكذلك تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي. وقال الدكتور محمد معيط الوزير فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة بل هو تحول في دور الشباب والمرأة والمجتمع والدولة نحو شمول مالي مستدام وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجهاز المصرفي فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة والتي تؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها. وأوضح معالي الدكتور محمد معيط أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الحكومي ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق. فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل خاصة وأن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات. وأوضح وزير مالية مصر أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته وآفاق المستقبل بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
