رامى كامل والدولة المدنية

تم القبض على رامى كامل منذ أيام قليلة، وعليه تحول الأمر إلى قضية رأى عام، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى تدين هذا الأمر، أنا هنا لا أبرر أو أتهم الناشط رامى كامل، لأن ذلك فى يد القضاء المصرى النزيه الذى نحترمه ونجله جميعًا، وأيضًا لا أدين الأمن الذى قام بعملية القبض لأن هذا دوره الذى يؤديه طبقًا للقانون، ولا ننسى دور الأمن العظيم مع قواتنا المسلحة فى الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب والتضحية العظيمة التى تدفع من حياة أبنائنا فى الجيش والشرطة، بل سأتطرق إلى أمر مهم للغاية ربما لا يجنح إليه أحد من قبل فى تناوله لذلك الحدث وهو طريقة القبض والتوقيت.
رامى كامل شاب مصرى لن أتناوله هنا بصفته الدينية كما يحدث فى معظم وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعى، لكن سأتناول موضوعه من منظور الوطنية، فهو مثقف، واعٍ، وطني، يدافع ويناضل من أجل قضايا وطنه بشكل سلمى داخل رؤية وطنية، ومعظم القضايا التى يتناولها هى خاصة بالأحداث الطائفية التى تحدث ضد الأقباط وخصوصًا فى محافظة المنيا، ومعظم دفاعاته تتبنى الرؤية الوطنية فى المطالبة بدولة القانون والعدالة (دولة المواطنة) لم يحرض أو يطالب بالعنف أو حمل السلاح، بل كل مطالباته بتفعيل دولة القانون وردع المعتدى فى تلك الأحداث حتى لا تتكرر وتصبح واقعًا نعيشه تصعب مقاومته فيما بعد، وهذا ما يهدد سلامة وتماسك المجتمع، وهنا ما يطالب به الكثيرون من النخبة السياسية والثقافية المصرية من مختلف التوجهات والمستويات.
وما يؤلمنى ككاتب ومواطن مصري، الطريقة والتوقيت الذى تم فيه القبض على رامى كامل، ففى فجر أحد الأيام قامت قوة أمنية باقتحام شقة رامى وكسر الباب كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعى بالصور، وتم اصطحابه إلى جهة غير معلومة دون نقاش أو إبراز إذن النيابة أو هوية من قاموا بذلك، فكان من الممكن الاتصال به كما حدث سابقًا ليذهب إليهم ويتم إبلاغه بسبب القبض عليه فى حضور محاميه، تلك الطريقة كانت تخفف كثيرًا من حالة الاستنفار الشعبى الذى حدث على مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام الخارجي.
وما يهمنى أكثر فى الأمر هو التوقيت نفسه وهو أمر فى منتهى الخطورة أن تكون الجهة التى قررت القبض عليه بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت لا تعى أو تستقرئ رد الفعل الداخلى والخارجى للقبض عليه، فمعلوم أن هناك تربصًا بمصر من المؤسسات الحقوقية فى الخارج والتى هى أداة ماسونية فى يد أمريكا وأعوانها تستخدمها للضغط على مصر لتحقيق بعض الأهداف التى تخدم مصالحهم.
ففى الوقت الذى أعلنت فيه الخارجية الأمريكية تهديدها لمصر بفرض عقوبات فى حال إتمام الصفقة العسكرية مع روسيا، وفى الوقت الذى تقود فيه مصر مفاوضات متعثرة فى سد النهضة مع أثيوبيا والسودان برعاية أمريكا والبنك الدولي، وفى الوقت الذى يحاول الجيش الليبى الدخول إلى طرابلس للقضاء على عصابات الإرهاب بقيادة الإخوان، وأيضًا مازالت قواتنا المسلحة تقود حربًا ضروسًا على الإرهاب فى سيناء، وفى التوقيت الذى يحاول الأراجوز العثمانى أردوغان استفزاز مصر فى المياه الإقليمية وفى ليبيا العمق الأمنى الاستراتيجى المصرى بدعم الإرهاب، كل هذه عوامل ضغط تواجهها مصر وأيضًا أهداف يساوم بها الغرب مصر على مصالحها، لم تدرك الجهة التى قررت القبض على رامى بتلك الطريقة أنه سيتم استغلال عملية القبض وتدويلها فى المؤسسات الحقوقية كورقة ضغط على مصر ضد مصالحها، ولتحقيق أهدافهم فى المنطقة هنا الخطورة الحقيقية فى عملية القبض فى الطريقة والوقت.
أما ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكثير جدًا، فنشر البعض صورة رامى كامل وصورة عبد الله رشدي، وقالوا: رامى شاب مصرى لم يحرض أو يكفر أحدًا أو يهاجم مؤسسات الدولة وتم القبض عليه بتلك الطريقة، أما عبد الله رشدى فكثيرًا ما كفر وحرض وهاجم علنيًا فى الإعلام، المسيحى، ولم يقترب منه أحد بل وصل به الامر إلى ابعد من ذلك ضد مؤسسات مصر.
سأختم مقالى بنشر ما كتبه المفكر الكبير والبرلمانى المصرى الدكتور عماد جاد على صفحته فى الفيس بوك بخصوص قضية اعتقال رامي.
عندما يدير الأمن المشهد السياسي.
قرار اعتقال رامى كامل، الشاب الوطنى الغيور والناشط الحقوقى النقي، قرار صادم ، تداعياته السلبية على شباب الأقباط وعلى صورة النظام المصرى فى عيون الأقباط ولدى أقباط المهجر والمنظمات الدولية، لا يمكن حصرها، رامى ناشط حقوقى وساعدنى شخصيًا فى حل مشكلة دير وادى الريان وكان معى طوال خطوات الحل من زيارة الراهب المحبوس فى قسم يوسف الصديق بالفيوم إلى المشاركة فى الحوار مع أعضاء الدير للتخلى عن وضع يدهم على المحمية وتحقيق الطرح الذى قدمه لى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، استعنت برامى كامل وشخصيات أخرى لها مصداقية فى الوسط القبطى والكنسي، وكانت لنا حوارات منتظمة واقتنع بالتحول إلى العمل السياسي، فجأة يتم اعتقاله فتختلط الأوراق ويوضع من يراهن على الإصلاح من داخل النظام فى مأزق شديد،. قلنا ونقول ونكرر يا عالم « قليل من الأمن ، كثير من السياسة»
قرار يتخذه الأمن يضع النظام فى مأزق لا داعى له.
أفرجوا عن رامى كامل ما لم يكن لديكم دليل، وأؤكد انه ليس لديكم أى دليل، على مخالفة رامى للقانون.