جدل بعد سرقة ماكينة بطاقات الرقم القومي من سيناء واتهام حماس

في الوقت الذي نفت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سرقة ماكينة طباعة بطاقات الرقم القومي من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير 2011، أكدت مصادر سياسية وأمنية مطلعة صحة ما نشر حول سرقة ماكينة طباعة بطاقة الرقم القومي.
الناطق الرسمي لحركة حماس سامي أبو زهري قال إن الاتهامات الجديدة لحركته بسرقة ماكينة طباعة الرقم القومي وضلوع جهات فلسطينية في عملية قتل 16 جنديا مصريا العام الماضي، لا أساس لها من الصحة، وهو ما نفته أيضا مصادر أمنية رفيعة.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي ل'اليوم السابع' إن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما تشككت في هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومي مصرية خلال عبوره علي أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية في مصر بدأت في الدخول إلي البلاد خلال الفترة الماضية عبر الأنفاق وهي تحمل بطاقات رقم قومي لمواطنين مصريين، مشيرة إلي أن الماكينة تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة حتي قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن مطبعة الرقم القومي بشمال سيناء وصلت إلي حركة حماس بشكل مباشر، وأن الأخيرة استخدمتها في استخراج بطاقات رقم قومي تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، لافتة إلي أن وزارة الداخلية لم تعلن عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم علي الأمر من قبل الأجهزة الأمنية في شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث علي الأمن القومي المصري، والمخاوف وقتها من استغلال تلك المطبعة في استخراج بطاقات رقم قومي لأشخاص يقومون بعمليات إرهابية داخل مصر أو علي الحدود الإسرائيلية، ما قد يؤدي إلي توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حيث سيتم تحميل المسؤولية لمصر وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عن أي اتهام.
وقالت المصادر إن أجهزة البحث والتحري بذلت جهودا مضنية في محاولاتها للعثور علي ماكينة طباعة الرقم القومي داخل قطاع غزة، إلا أن كل المحاولات وجهود التفاوض مع حركة حماس باءت بالفشل، بعدما أنكرت الحركة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذها علي الإطلاق، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتكثيف تواجدها في النقاط التفتيشية علي المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، وفحص بطاقات الرقم القومي لجميع زوار شمال سيناء علي طول الطريق المؤدي إليها بداية من كوبري السلام وصولا إلي مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة علي نتائج حادث السرقة، فضلا عن جهود جهاز الأمن الوطني في شمال سيناء، الذي يتابع العناصر الفلسطينية التي تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها.
من ناحية أخري، صرح مصدر عسكري مسؤول ل'اليوم السابع' أن النتائج النهائية التي تسلمها القضاء العسكري حول تحقيقات حادث مقتل 16 جنديا مصريا علي الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، أكدت أن اثنتين من الجثث التي تسلمتها مصر من إسرائيل، وعددها 5 جثث هي لعناصر فلسطينية، حيث تبين وجود 'بوت' زيتي اللون مكتوب عليه صناعة فلسطينية، بالإضافة إلي أفرولات زيتية اللون أيضا، ما يؤكد أن عددا كبيرا من منفذي الحادث، الذين يقدرون ب35 شخصا هم من قطاع غزة، وأنهم نفذوا الجريمة بمعاونة عدد من العناصر الجهادية المتطرفة في شمال سيناء الذين يتواجدون في الأماكن الجبلية الوعرة في شبه الجزيرة، في ظل غياب الأمن، والتواجد المحدود لقوات الجيش في تلك المناطق التزاما باتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي.
وحذر المصدر من أن سرقة ماكينة الرقم القومي لمحافظة شمال سيناء خلال أحداث الثورة تمثل خطورة مباشرة علي الأمن القومي، لافتا إلي أنه من الممكن استخدام تلك البطاقات في تنفيذ عمليات انتحارية أو جهادية ضد مصر، من خلال عناصر جهادية فلسطينية، بدعوي أنها عناصر بدوية من شمال سيناء، ما يهدد أمن وسلامة الأهداف والمنشآت الحيوية الهامة بتلك المنطقة.
كانت محافظة شمال سيناء شهدت انفلاتا أمنيا لفترة طويلة خلال أحداث ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية، ما تسبب في مقتل العديد من أفراد الشرطة المدنية، حيث تكررت حالات اقتحام مبني محافظة شمال سيناء لأكثر من مرة، وكذلك مديرية الأمن التي انسحبت عناصر الشرطة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد مقتل أحد زملائهم علي يد عناصر بدوية مسلحة.