وافق مجلس الشوري، في جلسته اليوم الأحد، علي مشروع قانون لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 20% بدلًا من 15% وبدون حد أقصي. وأكد المجلس أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل علي زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتعمل علي تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذي حق حقه. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة معاشات القوات المسلحة بنسبة 20% أسوة بزيادة معاشات المدنيين وقالت لجنة الأمن القومي في تقريرها الذي ناقشة المجلس إنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2013 بتاريخ 3 فبراير 2013 متضمنا تقرير زيادة المعاشات المدنية المقررة عن عام 2005 لتكون 20% بدلًا من 15% علي أن يعمل بتلك الزيادة اعتبارا من 1-7-2013 ووفقا لهذا القانون أعدت الحكومة مشروع القانون لتعديل القانون رقم 155 لسنة 2005 الخاص بزيادة المعاشات العسكرية لتكون 20% بدلًا من 15% أسوة بمعاشات المدنيين.