وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الأحد، على مشروع قانون لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 20% بدلًا من 15% وبدون حد أقصى. وأكد المجلس أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتعمل على تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذى حق حقه. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الأمن القومى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة معاشات القوات المسلحة بنسبة 20% أسوة بزيادة معاشات المدنيين وقالت لجنة الأمن القومى فى تقريرها الذى ناقشة المجلس إنه كان قد صدر القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 2013 بتاريخ 3 فبراير 2013 متضمنا تقرير زيادة المعاشات المدنية المقررة عن عام 2005 لتكون 20% بدلًا من 15% على أن يعمل بتلك الزيادة اعتبارا من 1-7-2013 ووفقا لهذا القانون أعدت الحكومة مشروع القانون لتعديل القانون رقم 155 لسنة 2005 الخاص بزيادة المعاشات العسكرية لتكون 20% بدلًا من 15% أسوة بمعاشات المدنيين.