أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مخططات "أسرلة" الضفة الغربيةالمحتلة وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاء الاحتلال على 3 آلاف كم2 من أراضي بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، ضمن ما يسمى ب"خطة آلون". وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطة ستؤدي إلى فصل القدسالشرقيةالمحتلة عن محيطها الفلسطيني، في أبشع عملية استعمارية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن استيلاء الاحتلال على مئات الكيلومترات من أراضي المواطنين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري في تلك المنطقة. وأوضحت أن ذلك يأتي وسط تنفيذ عدد كبير من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية الضخمة، التي ستؤدي إلى ربط جميع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بعضها البعض من جهة وبأراضي عام 1948، وبالتالي نهش كل الفرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقالت إن دولة الاحتلال تواصل تصعيد مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشر جرافاتها، وتستولي بقراراتها على مئات الكيلومترات، وتنهبها في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة على مرأى ومسمع من العالم، وتضرب مطرقة الاحتلال في المفاصل الأكثر حساسية لتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. وأضافت أن عمليات "الأسرلة" والتهويد وصلت إلى باطن الأرض الفلسطينية، حيث افتتح الاحتلال مقبرة ضخمة تحت الأرض على مشارف القدسالشرقيةالمحتلة. وأدانت بأشد العبارات التغول الاستيطاني الاستعماري غير المسبوق، الذي انتقل إلى مرحلة متقدمة في اغتصاب وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، حيث يستغل الاحتلال الانحياز الأمريكي وسياساته. وقالت إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته في تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وبما يفرضه القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، يوفر الغطاء الزمني اللازم للاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بالقوة، وخلق واقع جديد ينسجم ومصالح دولة الاحتلال. وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك المخططات الاستعمارية باعتبارها مسألة باتت عادية ومألوفة لا تستدعي أية وقفة أو موقف أو حتى إدانة شكلية.