الأحد.."النواب" يأخذ الرأي النهائي لتعديلات "العقوبات" و"رسوم التوثيق" وإجراءات الطعن"

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة / يوم الأحد المقبل / لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
كما يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي، على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويستأنف المجلس جلساته العامة/ يوم الاثنين المقبل/ لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
ويعقد المجلس، جلسة عامة /يوم الثلاثاء المقبل/ لنظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي.
ويستعرض المجلس، طلبات إحاطة وسؤالين، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلى جانب طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه.
كما يستعرض المجلس طلبات إحاطة عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق "ابني بيتك" في بناء سور خرساني يفصل بينهم وبين المقابر، وقرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى.
ويستعرض المجلس أيضا كذلك طلبات إحاطة عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي، وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، محافظة بورسعيد، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يستعرض المجلس، طلبات إحاطة عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وإضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.