يستأنف مجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة على عبد العال جلساته العامة بمناقشة وإقرار عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب. وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "جي اتش بي اكسبلوريشن إيجيبت" LTD للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة رأس فنار خليج السويس. كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجنة الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، ومشروع قانون المقدم من النائب محمد فرج عامر وأخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية و الخطة والموازنة عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير و مكاتب لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
