أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات استراتيجية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، مشيرا إلى أن هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية، لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة. وأشار الوزير، اليوم الأربعاء، إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، لافتا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين، لنقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية، وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق الروسي، كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي، وشرق أوروبا ووسط آسيا. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للقاهرة تستغرق يومين وتستهدف عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع مسئولي الحكومة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وروسيا واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المعروضة على جدول أعمال حكومتي البلدين خلال المرحلة الحالية. وحضر اللقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو. وأوضح نصار أن هناك فرصا ضخمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين روسيا، ودول القارة الإفريقية، خاصة وأن السلع الزراعية الإفريقية تتمتع برواج كبير بالسوق الروسي، كما تستحوذ المعدات الصناعية الروسية على نسبة من واردات القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية بين روسيا ودول القارة الإفريقية، بلغ العام الماضي نحو 20.5 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار صادرات روسية ونحو 3 مليارات دولار صادرات من دول القارة الإفريقية. ونوه إلى أن مصر تتابع عن كثب تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والتي ستسهم في دعم حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، لا سيما وأنها ترتكز على 8 موضوعات رئيسية، تشمل التجارة في السلع، والمعالجات التجارية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة والتعاون الجمركي، وحقوق الملكية الفكرية، والمنافسة والتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية فعاليات الجولة الثالثة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية والتي ستعقد بالقاهرة، وتناقش موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ، والمعالجات التجارية، وتسهيل التجارة والصحة الثنائية والعوائق الفنية أمام التجارة. وأشار نصار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك في تنشيط حركة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الوفد الروسي للقاهرة بحضور رئيسي اتحاد الغرف التجارية المصرية والروسية. ولفت نصار إلى أن مصر تتطلع لعودة رحلات الطيران "الشارتر" بين مصر وروسيا وهو ما يسهم في استعادة السياحة الروسية لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسي كبوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا. وأضاف أن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وثيقة تدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت العام الماضي زيادة غير مسبوقة قاربت على 8 مليارات دولار. وقال مانتروف إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرةوموسكو، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يخطط لاستثمار رؤوس أموال روسية تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، كما أن حوالي 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وأضاف أن المشروع يمثل فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التي ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم. وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسي أن المشروع سيسهم أيضًا في خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع، كما سيسهم في توفير برامج تدريبية للشباب المصري ونقل الخبرات الروسية في مختلف القطاعات، خاصةً في مجال إدارة المناطق الصناعية.
