4 وزراء يبحثون مع بعثة البنك الدولى دعم مشروع مكافحة التلوث

عقد وزراء التنمية المحلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والبيئة، والنقل، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر، لبحث دعم المشروع.
وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك 3500 حافلة كبيرة داخل محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أن الأتوبيسات الصغيرة جميعها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، لافتًا إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل، سيتم تغيير نظام هذه المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، بالإضافة إلى تغيير نظام التاكسي للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعي للحد من الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى.
وأضاف، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية لها، والآن نعمل على الإعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات في محافظة القاهرة، مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال متعهدي الخدمة في المجمع السكني، وتضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل المنظومة وفق نظام بيئي يحقق الاستدامة للمنظومة، مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، موضحة أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محليًا ودوليًا، وكذلك تشجيع الشركات بالقطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث، منوهة إلى أنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئي في كل المشروعات التنموية والاستثمارية.
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة، أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى، من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية تشمل تعديلًا للتشريعات وتحديثًا للبناء المؤسسي وإجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية، وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء، منوهة بأن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي، يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسي.
بدوره، أكد وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات، من خلال التوسع في الجر الكهربائي عن طريق شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع بالعين السخنة العلمين، بالإضافة إلى أنه من المخطط تنفيذ مشروعات أخرى، مثل مترو "أبوقير" بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو ) بين دمياط والمنصورة الجديدة، مبرزًا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات (BRT) الحافلات عالية التردد التي تسير في مسارات منفصلة وهي أيضا صديقة للبيئة، كما تعمل الوزارة على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.
ومن جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، وكذلك على تقديم الدعم في المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.