صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها

عقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتنمية المحلية والبيئة والنقل، اجتماعا مع بعثة البنك الدولى المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك فى مصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم فى تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وكذلك تشجيع الشركات فى القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.
وقالت الوزيرة، إنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئى فى كل المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأكدت وزيرة البيئة، على برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولى فى قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسى، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولى فى هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى أوبالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.
وأضافت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات، وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.
وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فقط، ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعم فنى وتقنى وتأهيلى للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة.
وأوضحت أن اختيار تلك المجالات يهدف فى المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى، وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية فى هذا الشأن، وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018-2022 وأن وزارة البيئة بدأت فى الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتى النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام فى منتصف 2018.
من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار، وهو ما يؤدى إلى تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعى من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسى للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات تم بالفعل البدء فى تنفيذ البنية التحتية لها والآن نعمل على الأعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات فى محافظة القاهرة مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة من خلال متعهدى الخدمة فى الجمع السكنى مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحل المنظومة وفق نظام بيئى يحقق الاستدامة للمنظومة، مما يضمن جودة الحياة للمواطن المصرى.
من جانبه، أكد وزير النقل أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع فى الجر الكهربائى من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان ومشروعى المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/العلمين، بالإضافة إلى أنه من المخطط مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات (BRT) الحافلات عالية التردد والتى تسير فى مسارات منفصلة، وهى أتوبيسات أيضا صديقة للبيئة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.
وأكدت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولى فى مصر، أن البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية فى الحد من التلوث، خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن البنك حريص على تقديم الدعم فى المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.