عقدت وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، النقل، التنمية المحلية، والبيئة، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك في مصر. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنّه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في محافظاتالقاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وتشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث، ويتم اشتراط مراعاة البعد البيئي في المشروعات التنموية والاستثمارية. وأوضح وزير النقل أنّ الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظاتالقاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات، من خلال التوسع في الجر الكهربائي من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)، ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين). ومن المخطط مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة، مضيفا أنّ الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات BRT الحافلات عالية التردد، التي تسير في مسارات منفصلة وهي أتوبيسات صديقة للبيئة، وتعمل وزارة النقل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة. وأكدت وزيرة البيئة على برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين، موضحة أنّ مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظاتالقاهرة الكبرى، من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية. وأشارت إلى أنّ الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء، لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء. وأضافت أنّ وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة، التي مر على إنتاجها أكثر من 10 سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقا عند تطبيقها على التاكسي. وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولي على الدعم المالي فقط، لكن يجب أن يشمل أيضا دعم فني وتقني وتأهيلي للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة، مضيفة أنّ اختيار تلك المجالات يهدف في المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري، تنفيذا لالتزامات مصر الدولية البيئية في هذا الشأن، إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018/2022 أنّ وزارة البيئة بدأت الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام في منتصف 2018. من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أنّ هناك 3500 أتوبيس كبير داخل محافظاتالقاهرة الكبرى، إضافة إلى الأتوبيسات الصغيرة وكلها تعمل بالبنزين أو السولار، ما يؤدي إلى تلوث الهواء، مشيرا إلى أنّه خلال 5 سنوات وعلى مراحل سيتم تغيير نظام هذه الأتوبيسات للعمل بنظام الغاز الطبيعي من أجل تقليل الانبعاثات الحرارية، إضافة إلى تغيير نظام التاكسي للعمل بالغاز، وإنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وتعزيز النقل الجماعي للحد من الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى. ولفت إلى أنّه سيتم البدء في منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات، تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية لها، والآن نعمل على الإعداد للتشغيل من خلال فحص العروض الفنية للشركات الخاصة المتقدمة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات في محافظة القاهرة، مع التأكيد على إدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال متعهدي الخدمة في الجمع السكني مع تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل المنظومة وفق نظام بيئي يحقق الاستدامة للمنظومة ما يضمن جودة الحياة للمواطن المصري. وأكدت السيدة مارينا ويس المديرة الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أنّ البنك حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظاتالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنّ البنك حريص على تقديم الدعم في المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
