طالب تيار الاستقلال، الذي يضم نحو 30 حزباً سياسياً، بضرورة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء محاكمة سياسية للرئيس محمد مرسي، عن الحوادث وأعمال القتل والتخريب الأخيرة. وأكد قادة التيار، في مؤتمر صحفي ظهر أمس، بمقر حزب السلام الديمقراطي، أنهم سيتقدمون ببلاغات للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، للتحقيق في جرائم قتل المواطنين، وأكدوا أنهم سيمهلون الرئيس الوقت حتي يوم الجمعة القادم، لتنفيذ مطالب المعارضة من إسقاط الدستور وتعديل قانون الانتخابات. وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إنهم وضعوا جدولا زمنياً ينتهي يوم الجمعة المقبل، وذلك لتنفيذ الرئيس لمطالب المعارضة، وأوضح أن قادة التيار قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بميدان التحرير والمحافظات، قائلاً: 'إذا لم تنفذ المطالب ستكون تظاهراتنا حاشدة ودون رجعة، وسنطالب بضرورة تنحي الرئيس مرسي'. وقال 'الفضالي' إن أحزاب تيار الاستقلال ستشارك معلنة رفضها لسياسات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، قائلاً: 'سنشارك بميدان التحرير وندرس الدخول في اعتصام حتي تحقيق المطالب'. وأكد 'الفضالي' أن مطالب تيار الاستقلال ترتكز علي ضرورة إسقاط الدستور وما ترتب عليه من آثار، وإلغاء قانون الانتخابات، ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال الدكتور نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن القانون يعكس أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً ورؤية الأحزاب هي مقاطعة الانتخابات النيابية في ضوء ما سيسفر عنه هذا القانون. وتابع: 'مطالبنا تتضمن إلغاء كافة الإعلانات الدستورية السابقة وما ترتب عليها من آثار، والتأكيد علي استقلال السلطة القضائية وعدم السماح بتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها'. وحمّل قادة التيار، في مؤتمرهم الصحفي، سلطات الدولة والرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وحكومة الدكتور هشام قنديل، المسئولية الكاملة عن الأحداث الحالية وما ترتب عنها من سقوط قتلي وإراقة للدماء. وقررت الأحزاب المشاركة في تيار الاستقلال الانعقاد الدائم لحين تنفيذ مطالبها، وأكدت أن شرعية الرئيس تتآكل، وأن انعدام السلام الاجتماعي يؤدي لحرب أهلية. ويضم تيار الاستقلال، أحزاب التجمع، والسلام الديمقراطي، والحزب الناصري، ومصر القومي، والثورة المصرية، ومصر العربي الاشتراكي، والثورة، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعي، والحياة، والاتحادي الديمقراطي، ومصر المستقبل، والأحرار، ونهضة مصر، وصوت مصر، وحزب النصر، وحقوق الإنسان، والمواطنة.