قنديل يطبق قانون التظاهر قائلا: الداخلية لم تتلق أي طلب للخروج بمظاهرات

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الخروج عن سلمية المظاهرات يوم 25 يناير سيواجه بكل قوة وحزم، والحكومة ستضرب بيد من حديد علي أي شخص أو تيار أو فئة تريد الرجوع بمصر مرة أخري إلي 'المربع صفر'.
وقال 'قنديل' ل'الوطن' إن هناك من يستغل المظاهرات السلمية لإشعال الأوضاع في البلاد مرة أخري لأن هذه الفئة من مصلحتها عدم وجود استقرار واستمرار التوترات علي الساحة الداخلية حتي يظلوا بعيداً عن أي حساب عن فساد قاموا به في سنوات سابقة، ووصف هذه الفئة ب'المنتفعين'.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة محكمة لتأمين التظاهرات رغم أن وزارة الداخلية لم تتلق حتي الآن أي طلب رسمي من أي فئة تحدد فيها رغبتها في الخروج بمظاهرات، مضيفاً أن قوات الأمن سوف تنتشر في محيط الميادين التي من المتوقع خروج المظاهرات بها دون أي اشتباك مع المتظاهرين طالما أن الأمور تتم بشكل سلمي.
ولفت إلي أنه لن يرضي أيضاً بوقوع ضحايا خلال هذه المظاهرات وأن تأكيداته لوزارة الداخلية هو التعامل بأقصي درجات ضبط النفس وأن يكون دورها فقط حماية المنشآت الحيوية القريبة من أماكن المظاهرات.
وأشار إلي أن وقوع أي اشتباكات أو توترات ليس في صالح الوطن وأن أكثر ما يتأثر بها هو الوضع الاقتصادي، لأن هذه التوترات تضر رءوس الأموال والاستثمارات وتعطل اتفاقيات القروض الخارجية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة بمجلس الوزراء أن اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بداية الأسبوع الجاري قدم الأخير خلاله خطة 'الداخلية' للاستعداد لمظاهرات 25 يناير التي اشتملت علي تكثيف الوجود الأمني علي المرافق الحيوية، وخاصة مبني وزارة الداخلية، حيث أكد وزير الداخلية أنه لن تتم إزالة الحواجز الخراسانية من الشوارع المؤدية للوزارة والاستعانة بقوات ومدرعات الجيش في حالة تطور الأوضاع.
وأوضح وزير الداخلية أيضاً خلال عرض خطته أن أهم المنشآت التي سشتهد تكثيفاً أمنياً هو مبني السفارة الأمريكية التي سيشارك الجيش أيضاً في تأمينها بالتعاون مع الشرطة، وكذلك تشديد الوجود الأمني أمام البنوك والوزارات السيادية الأخري، علاوة علي نشر كمائن الشرطة بجميع الطرق الرابطة بين المحافظات علاوة علي تشديد الحراسة علي السجون لمنع أي عمليات هروب، ورفع حالة الطوارئ بكافة أقسام الشرطة وتكثيف الوجود بها لمنع اقتحامها من أي فئة إجرامية.
وقالت المصادر إن 'مرسي' اهتم بأن يطلعه وزير الداخلية علي تأمين قصر الاتحادية بصفة خاصة، وأوضح له الأخير أن قصر الاتحادية سوف يشهد أكبر تكثيف أمني حيث تم وضع خطة بين جهاز الشرطة وقوات الحرس الجمهوري لإحكام السيطرة علي جميع مداخل ومخارج قصر الرئاسة، وأن هذه القوات لن تسمح لأي أحد بالاقتراب أو التعامل بشكل غير سلمي.