رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، في الفترة من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2019 والتي تمثلت فيما يلي: · تراجع عدد السفن العابرة لقناه السويس لاتخاذها مسارات بديلة. · إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. · الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة. · إصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس. · مصر تواجه موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي. · استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري. ·فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف. · امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير. · حرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن ال24 عاماً. · جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية. · تنظيم وزارة القوى العاملة رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج. · فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام المقبل. تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة؛ مما يهدد إيرادات قناة السويس. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها؛ التي بلغت 18.482سفينة بحمولة 1174.7 مليون طن خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً ب17.860 سفينة بحمولة 1092.8 مليون طن خلال العام المالي السابق. وشددت على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً. وأهابت هيئة قناة السويس بكل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg). إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، وتواصل قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. وأشار إلى استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، موضحا أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى، مُشيراً إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات. وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام. الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب. وشدد على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك. وأوضح البنك المركزي، أن المادة 97 تنص على: "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين". وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي. إصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس. وأوضحت أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. وأشارت إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات. وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). مصر تواجه موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي. وأوضحت أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأشارت إلى أن هذا القرار يعد "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى. وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصري، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات. وشددت على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكل المعايير والمواصفات القياسية العالمية, وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. وأكدت أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجي ) للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما تعمل الوزارة على متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال. وناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). فرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماماً دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين. وتابعت أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009. وناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير. وشددت على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات. وأوضحت أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تماماً مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة 80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة). وناشدت جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات غير الصحيحة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439). حرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها عند سن ال 24 عاماً تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن ال24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء. وأكدت أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها ال24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات. وأوضحت أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش. ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة". وناشدت جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439). جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تماماً,مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند. وأوضحت التزام الوزارة بتمويل كل الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة. وأكدت أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات, وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة, وموقعها الإلكتروني, ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً بأن أي فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration), وليس عبر أي وسيط آخر، مُحذرةً أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج. وتابعت أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات مُتاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من 18 إلى 35 عاماً، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة. وناشدت المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المصريين بالخارج, وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة ( 19787). تنظيم وزارة القوى العاملة رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان وزارة القوى العاملة عن رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات ( عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المصريين المُقيمين بالخارج. وأكدت حرصها على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168 مليوناً و570 ألفاً و322 جنيهاً مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلاً عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول. وحذرت وزارة القوى العاملة جميع المواطنين المُقيمين خارج البلاد، من الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة . ( manpower.gov.eg) فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام للبنين وثلاثة أخرى للبنات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات. وشددت على أن نظام الحضور بكل الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مبنية أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام. وأشارت إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحةً أن الجامعات المصرية تشهد حالياً تطوراً كبيراً وتعاوناً مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي؛ لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز علمياً وفنياً؛ ليكون قادراً على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة. وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
