مواجهة التغيرات المناخية وتداول شهادات الكربون

التأثيرات البيئية المتزايدة الناجمة عن الأنشطة البشرية تتجلى في نواح كثيرة، إلا أن تغير المناخ هو أطول هذه التأثيرات أمدا وأوسعها نطاقا. حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري ما يقدر بنحو 60٪ من بصمتنا البيئية

ووفقا لمنظمة الاستدامة، شبكة البصمة البيئية العالمية، تعد دول مجموعة العشرين، بدرجات متفاوتةهم المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، وتُطلق المجموعة إجمالا حوالي 80٪ من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم. تتصدر الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترتيب الدول من حيث الانبعاثات الكربونية

(IPCC) وبتسليط الضوء على
فهناك حاجة حتمية إلى إجراء تخفيضات جذرية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
فمن أجل الحد من ظاهرة الانحباس الحراري خلال هذا القرن بحيث لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وهى أحد أهداف اتفاقية باريس فيجب علينا خفض صافي الانبعاثات الكربونية بمقدار النصف تقريبا (نسبة إلى مستويات 2010) بحلول عام 2030، ويجب أن نصل إلى صافي انبعاثات صفر بحلول منتصف القرن.
.
يمثل هذا عائقا أمام أوروبا قبل قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر هذا العام 2019 والتي ستتناول ضرورة التعهد بالتزامات وطنية أكثر طموحا بموجب اتفاقية باريس.و يجب على الاتحاد الأوروبي أن يثبت باستمرار قدرته على القيادة في مجال تغير المناخ وعدم الإدلاء ببيان قوي في هذه القمة سيكون بمثابة فرصة مهدرة.
في نفس الوقت فلن يفوز العالم في المعركة ضد تغير المناخ إذا كان الكثير من الناس يعتقدون أن هذه المعركة ستؤثر سلبا على النمو والاقتصاد .
ونظرا لأن التحول في مجال الطاقة سيكون مكلفا وسيتسبب في خسارة بعض الأطراف على المدى القصير، يتعين على الحكومات صقل السياسات وتصميم شبكة أمان لتخفيف التأثيروهذا هو الذي تبنته رئيسة المفوضية الأوروبية يتسق مع مواجهة الحقيقة الصعبة لهذه المسألة فعلى المدى المتوسط والبعيد فإن البديل الأكثر تكلفة هو التقاعس عن العمل من أجل المناخ.
فمجى يوم ستنفذ فية موارد الأرض في أقرب موعد له على الإطلاق لهو تذكير صارخ بحجم الموارد التي نتطلبها من كوكبنا، وبما نحتاج إليه من تحول غير مسبوق في مجال الطاقة لمكافحة ظاهرة الانحباس الحراري. من المشجع أن النقاش العام حول تغير المناخ قد بدأ في إدراك هذه الحقيقة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عمق ووضوح مناقشات المناخ، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة المتجددة، كلها عوامل تعطينا المزيد من الأسباب للتفاؤل.
وسيكون التصدي لظاهرة الانحباس الحراري مهمة شاقة لكن إذا شارك العالم نفس الوعى والشمول على المستوى الاجتماعي، فانة لا يزال أمامنا متسع من الوقت لتحقيق التغير في الاتجاه الذي نحن في مسيس الحاجة إليه من أجل إبقاء كوكب الأرض صالحا للحياة

ان تقليل انبعاثات الكربون هو هدف عالمى وذلك للحد من التغيرات المناخية
فالتغيرات المناخية وتلوث الهواء هما وجهان لعملة واحدة
ان المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2030 الخاصة بالاقتصاد المصرى تشمل ترشيد وتحسين استخدام الطاقة وأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37.2% و ان يصل الحد من التلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجةوايضا تخفيض أحمال التلوث البيئى من مختلف المصادر بنسبة تصل إلى 50%

ومع اتجاه العديد من البلدان والدول حول العالم إلى تداول شهادات الكربون والمرتبطة بحث الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون وذلك من خلال تبنى تكنولوجية متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحرارى

ويوجد هناك محاور هامة اساسية للتداول عالميا وتتضمن
المحور الأول انة سيجرى التداول حيث سيتم تحديد سعر طن الكربون من خلال المسئول عن الأعمال بعملية قياس بصمة الكربون (Carbon Footprint) للمنشأة باكتشاف مصادر الانبعاثات وقد تم تحديد سعر ثابت لطن الكربون باستراليا عام 2015 بلغ 23 دولار إسترالى للطن ثم تم تحويله إلى سعر معوم فى التداولات بعد ذلك وهذه تعد الخطوة الأولى للسلم المؤدى إلى تجارة الكربون.

* المحور الثانى ان تقوم الحكومة فى البلدان المختلفة بإصدار شهادات الكربون ويتم الزام المصانع التى تخلف انبعاثات كربونية أكثر على شراء الأذونات غالية التكلفة حتى يكون لها الحق فى الاستمرار فى التلوث وتقوم المصانع التى تقلل من بصمتها الكربونية ببيع ما لديها من فائض فى أذوناتها غير المستخدمة لنظيرتها التى تفشل فى تقليل انبعاثاتها

* المحور الثالث ان تكون هناك تجارة المضاربة التى تعتمد على أسواق العقود الآجلة جزء من هذه المعادلة حيث يسمح سوق العقود الآجلة للعميل بتحديد سعر ثابت

** المحور الرابع انة توجد عقود أجلة للكربون سيتم تجميعها وبيعها فى وحدات كأصول كربون

** المحور الخامس يتضمن ان تدخل القيمة المالية المدفوعة مقابل شراء الشهادات فى تمويل مشاريع جديدة لخفض الانبعاثات لتظل عجلة خفض الانبعاثات مستمرة.

*وترجع إصدارات السندات الخضراء إلى عام 2007 حين أصدرها البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو.

وقد بلغ إجمالى قيمة إصدار السندات الخضراء على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ، و163 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

فهل سيصبح هذا التصور واقعا في القريب العاجل؟

وقد توقعت وكالة موديز في وقت سابق أن يصل إجمالي مبيعات السندات الخضراء عام 2018إلى نحو 250 مليار دولار، قبل أن تخفض توقعاتها إلى ما بين 175 و200 مليار دولار بعد تباطؤ المبيعات منذ الربع الثاني.