قطاع "توزيع ونقل المحروقات" بلبنان يبدأ إضرابا عاما الخميس المقبل لعدم توافر الدولار بالبنوك

أعلن قطاع توزيع ونقل وبيع المحروقات في لبنان، عن الدخول في إضراب عام يوم /الخميس/ المقبل، وتوقف محطات البنزين في عموم البلاد عن العمل تماما، جراء عدم توافر الدولار الأمريكي في البنوك وشركات الصرافة، وبيعه بأسعار تزيد على سعر البيع الرسمي، على نحو أوجد أزمة في التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار لسداد قيمة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج.
وأمهلت نقابتا أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل وتوزيع المحروقات في لبنان وأصحاب محطات بيع البنزين - في مؤتمر صحفي مشترك عقد ظهر اليوم - الدولة اللبنانية أسبوعا لحل مشكلة التحويل من الليرة إلى الدولار الأمريكي، أو التوقف التام عن العمل في جميع محطات البنزين يوم الخميس المقبل.
وأكد المشاركون في أعمال المؤتمر أنه يتم استيراد المحروقات من الخارج بالدولار وبيعها بمعرفة شركات توزيع وصهاريج نقل ومحطات بيع المحروقات في الأسواق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وأنهم مطالبون بتسديد ثمن الاستيراد (البضاعة) بالدولار، غير أن عملية التحويل من الليرة إلى الدولار أصبحت أمرا في غاية الصعوبة، بسبب عدم توافر الدولار في الأسواق سواء في البنوك أو شركات الصرافة.
وأشاروا إلى أنه في حال توافر الدولار فإن سعره يزيد على 1555 ليرة مقابل الدولار الواحد، بزيادة عن سعر الصرف المقرر بمعرفة البنك المركزي والمحدد ب 1500 ليرة مقابل الدولار.
وقالوا إن أزمة التحويل من الليرة إلى الدولار أصبحت تهدد الحركة التجارية برمتها في لبنان وليس فقط قطاع المحروقات، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة لا يمكن الاستمرار في تحملها لا سيما مع انخفاض مستوى البيع، مطالبين إلى الدولة بالتدخل لتسهيل استيراد المشتقات النفطية باعتبارها ضرورة اقتصادية وسلعة استراتيجية وإيجاد الحلول اللازمة للتحويل من العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.