"عمومية الفتوى والتشريع" تلزم "المركزي للتعمير" بأداء 41 ألف جنيه لمستشفى الهرم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الجهاز المركزي للتعمير بأداء مبلغ قدره 41 ألفًا و127 جنيهًا إلى مستشفى الهرم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد خاطبت عمومية الفتوى والتشريع، بشأن نزاع بين الوزارة (ممثلة في مستشفى الهرم) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير) بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ 41 ألف جنيه مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما.
وخلصت الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى قرارها استنادًا إلى المادة (147) من القانون المدني، والعقد المبرم بين الجهتين المتنازعتين، فضلًا على ما جاء في خطاب وزارة الصحة والسكان الوارد إلى إدارة الفتوى متضمنًا رد مستشفى الهرم بأنه تم خصم التأمين المدفوع من الجهاز المركزي للتعمير لسداد المديونية "محل النزاع"، وأن المتبقي عليه يبلغ 41127.92 جنيه، وأنه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتعمير أكثر من مرة للرد على ما تقدم دون جدوى.