الأموال العامة تقرر حبس مبارك 15 يوما في قضية "هدايا الأهرام"

أمر المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, بحبس الرئيس السابق حسني مبارك, لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق, في قضية اتهامه بالحصول علي 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية, في بداية كل عام ميلادي, خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2011.
ويقضي مبارك عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاما إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وكان المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا, قد باشر التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك علي مدي 3 ساعات متصلة بمستشفي المعادي العسكري بحضور محاميه فريد الديب, حيث تم سؤال مبارك واستجوابه في شأن الاتهامات المنسوبة إليه, وتبين أنه يتمتع بصحة جيدة مكنته من الإجابة علي أسئلة المحقق طوال جلسة التحقيق.
ونسبت النيابة إلي مبارك تهمة العدوان علي المال العام, في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام, مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول علي الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة.
ولم يبد مبارك خلال التحقيقات رغبته في إجراء أية تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها, علي عكس ما قام به عدد من المتهمين في القضية بالحصول علي هدايا مماثلة من الأهرام, والذين كان عدد كبير منهم قد قام بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة تلك الهدايا التي تلقوها.
وأنكر مبارك خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة إليه, وقال إنه لم يتسلم بشخصه أية هدايا عينية مطلقا من الأهرام, كما أن الجهات الرسمية ومؤسسة الرئاسة لم تتسلم هي الأخري أية هدايا بالإنابة عنه.
وكان المستشار مصطفي حسيني المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد كلف المستشار محمد النجار رئيس النيابة بالانتقال إلي مستشفي المعادي العسكري للتحقيق مع مبارك, وانتقل النجار في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا إلي مقر المستشفي وجري التحقيق معه بحضور دفاعه.